الحمايدي: دعوات مُلحّة للحوار وإلاّ سنتجه نحو الانهيار الكامل للدولة

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 إنّ “وضعية البلاد صعبة جدا وهناك أزمة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية إضافة إلى أزمة مؤسسات وأزمة دولة القانون وأزمة القضاء الذي تم ارتهانه وتفكيكه والسيطرة عليه بالكامل”.

وأكد الحمايدي لدى حضوره في برنامج اكسبراسو، أنّ الخروج من الأزمة لا يكون إلاّ بتكاتف التونسيين والجلوس إلى طاولة الحوار، مبينا أنّ الدعوات للحوار ملحة وأكيدة جدا ويجب أن تجمع السلطة إضافة إلى المنظمات والأحزاب والمجتمع المدني لوضع خارطة حلول”، مضيفا “إن حدث غير هذا ستتجه تونس نحو وضعية لا يمكن التفكير في تداعياتها، نتجه نحو الانهيار الكامل للدولة ومؤسساتها ومكتسباتها منذ الاستقلال”.

وقال إنه على المنظمات الوطنية الكبرى أن تلعب دورا في الإنقاذ من بينها إتحاد الشغل الذي وصفه بـ “الخيمة الجامعة لكل التونسيين وهو من أكبر المنظمات الوطنية التي لا تكتفي بالدور النقابي وقد كان مساهما في الخروج من الأزمات السابقة، إضافة إلى عمادة المحامين ومنظمة الأعراف وغيرها من الهياكل التي تعرف بالاستقلالية”.

وأضاف ضيف برنامج اكسبراسو أن “جمعية القضاة تُصنف ضمن المنظمات الوطنية الفاعلة والمؤثرة والرائدة في تقديم المقترحات وبرامج الإصلاح.. دعونا إلى حوار وطني لإصلاح المنظومة القضائية”، كما قال إنّ هناك “ممهدات وعمليات ثنائية وثلاثية لتقريب وجهات النظر”.

وأفاد أنس الحمايدي بأنّ تونس ستصل إلى مرحلة “يحس فيها الجميع بـ “الخطر الداهم” وفق توصيفه.

كما تحدث عن الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية معتبرا واصفا إياه بـ “المخيف ولا يطمئن التونسيين وهو ينذر بتصادم قادم، وكان مليئا بالغضب والتشنج، قائلا ” هو رئيس كل التونسيين بمختلف أفكارهم ويجب أن يكون جامعا”، وأضاف” يتعين على المحيطين به أن يقنعوه بهذه الأفكار”.

وختم رئيس جمعية القضاة حواره بالتأكيد على أنّ “مبادرات الحوار تساعد على تقريب وجهات النظر بتواجد المنظمات الكبرى، كما يمكن أن تتوسع لتشمل منظمات أخرى وتتواصل مع السلطة لضمان أكبر قدر ممكن من النجاح والدخول في مرحلة إنقاذ وطني”.