الحنشي: “هناك عمل وتعهد من قبل الحكومة، لتسريع مشاريع الطاقات المتجددة”

أكد فتحي الحنشي المدير العام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اليوم الإثنين 05ديسمبر 2022، أنّ، الوكالة منذ تم احداثها سنة 1985، تنفذ السياسة الدولة في ميدان التحكم في الطاقة، الذي يحتوي على 3 محاور تتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، والنهوض بالطاقات المتجددة، واستبدال الطاقة.

وأشار إلى أنّ خلال عشربة الثمنينات والتسعينات، هناك فائض طاقي يقدر ب60%، و وقدر هذا الفائض ب9% خلال فترة التسعينات والألفينات، بينما تسجيل عجز طاقي ما بين 2000 و2010 قدر ب9%، وعجزا ب41% خلال العشرية الأخيرة.

وأضاف،مدير العام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أنّ، الإستهلاكي الطاقي خلال العشرية الأخيرة، قدر، ب91 مليون طن مكافئ نفط، بينما لم تتجاوز الموارد 53 مليون طن مكافئ نفط، مبيّنا أنّ، الحل اليوم للحدّ من هذا العجز، هو النجاعة الطاقية، والإعتماد على الطاقات المتجددة وتغيير العادات الطاقية..

وقال، ضيف برنامج لإكسبراس،”لو لا استراتيجية التحكم في الطاقة، ولو لم يتم احداث وكالة الطاقة، ولو لا عديد الإجراءات الاجبارية التي تم اتخاذها منذ الثمانينات، لا تجاوز العجز الطاقي نسبة 50 %..”

وتابع “هناك عمل وتعهد من قبل الحكومة، منذ فترة الأخيرة، لتسريع مشاريع الطاقات المتجددة، والهدف بلوغ نسبة 35%..” مبيّنا وجود تأخيرات، وتعطيلات طالت عدة مشاريع.

وأفاد، فتحي الحنشي، أنّ، مستوى نشاط الإستكشاف، تراجع خلال العشرية الأخيرة لعدة أسباب وفق قوله، مشيرا، إلى أن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، قامت بإعداد استراتيجية طاقية، في أفق سنة 2035، التي من خلالها، سيتم الزيادة في الموارد والتخفيض في الإستهلاك، واعطاء الأولوية القصوى، لحوكمة القطاع.

وبخصوص إعلان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عن تقليص صندوق الانتقال الطاقي للدعم الموجه الى التجهيزات الفوطوضوئية ذات تركيز فعلي يتجاوز1.5 كيلوات، من 1200 دينار للكيلوات إلى 500 دينار للكيلوات فقط، أوضح الحنشي، أنّ، السعر الدولي انخفض على مستوى 80 %، ولم ينخفض في تونس، وأنه تم ترشيد المنحة، وتم تدعيمها لمستهلكين آخرين في نفس المجال.