الخارجية الأمريكية: الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس

عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس 28 جويلية 2022 في بيان صادر عن  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تساند بقوة المنظومة الديمقراطية في تونس وتطلعات شعبها إلى مستقبل آمن ومزدهر، واعتبرت أن استفتاء تونس على الدستور يوم 25 جويلية اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين.

كما عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية عن مشاطرة العديد من التونسيين انشغالهم من أن المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس ويَحُدّ من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأكدت أن إطلاق عملية إصلاح جامعة وشفافة تعد أمرا جوهريا للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد.

وحثت الولايات المتحدة إلى إقرار قانون انتخابي جامع بشكل سريع من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر، مع مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور.

كما أشادت بالدور الحيوي الذي يقوم به مجتمع تونس المدني الذي وصفته بـ “المتقد نشاطا” في بناء مستقبل سياسي جامع.

وقال البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن تونس قد شهدت على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا عن المعايير الديمقراطية، حيث “انتقضت العديد من المكاسب التي قدّم من أجلها التونسيون التضحيات الجسام منذ عام 2011” حسب نص البيان.

وأضاف البيان أن “تعليق الحكم الدستوري، واستحكام السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ تاريخ 25 جويلية 2021.. أثار تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي”.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة استخدمت “وستظل تستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزز الازدهار على المدى الطويل، وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون، وتضع الضوابط والتوازنات الضرورية لسلامة جميع الأنظمة الديمقراطية”.

وأكد البيان على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ “أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.