الخبز المُهدر يكلف المجموعة الوطنية نحو 100 مليون دينار

يعد التبذير الغذائي مشكلة حقيقية في تونس. فبالنسبة إلى عائلة تونسية مكونة من 5 أفراد، تبلغ الخسارة المالية التي تتكبدها حوالي 85 دينارا شهريا وتصل إلى 340 دينارا خلال شهر رمضان.

وأمام هذا الوضع، من الضروري فهم هذه الظاهرة للعمل بشكل أفضل ضد آثارها، حسب ما أشار إليه رضا عباس، أحد مؤلفي دراسة حول حالة التبذير الغذائي في تونس، عرضتها الخميس في مدينة العلوم بتونس، جمعية جذور وتنمية مستدامة

ويعتبر تبذير غذائي كل منتوج غذائي مخصصة للاستهلاك البشري يتم تحلله أو فقدها أو التخلص منها عند الإنتاج أوالجمع أوالتجهيز أوالتوزيع أو الاستهلاك.

الخبز أهم المواد المهدورة

وبناء على تحقيق أجراه المعهد الوطني للاستهلاك، حددت الدراسة أن أهم المواد الغذائية التي تهدرها الأسر التونسية هي الخبز بنسبة 15,7 بالمائة ومنتجات الحبوب (10,2بالمائة) والخضراوات (6,5 بالمائة) والغلال (4.2 بالمائة) ومنتجات الألبان (2.3 بالمائة) واللحوم (1.9 بالمائة)

وأوضح رضا عباس، أن خسائر التبذير في المنتجات الغذائية أصبحت تكتسي أكثر أهمية، إذ تساهم في تقليل توفر الغذاء وتسارع التدهور البيئي وزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية.

وأضاف أنه سواء بالنسبة إلى شركة أو فرد، فإن التبذير يشكل خسارة إنتاج أو شراء وبالتالي خسارة مالية، خاصة وأن الغذاء هو أول نفقات الأسرة التونسية بنسبة 30,1 بالمائة

وتابع “بالرجوع إلى تكلفة التبذير الغذائي المقدرة سنة 2016 من قبل المعهد الوطني للاستهلاك بـ 17 دينارا في الشهر لكل شخص، يمكننا القول إن التبذير الغذائي يمثل في المتوسط ​​حوالي 12 بالمائة من الإنفاق الغذائي و3.6 بالمائة من إجمالي انفاق المواطن التونسي”.

“التبذير يلقي بثقله على ميزانية الدولة”

ومن جانبه، أشار علي عبعاب، الخبير والمشارك في إعداد الدراسة، إلى أن “التبذير يلقي بثقله على ميزانية الدولة، علما وأن جزءا كبيراً من المنتجات الغذائية المهدرة مدعومة وغالبا ما يتم استيرادها بالعملة الأجنبية: نحو 22 بالمائة من الدعم المخصص للدقيق لصنع الخبز يتم إتلافه.

وأبرز أن ” الخبز المهدر يكلف نحو 100 مليون دينار للمجموعة الوطنية، أي حوالي 22.2 بالمائة من ميزانية تبلغ 450 مليون دينار خصصتها الدولة لدعم دقيق الخبز وهذا ما وثقه المعهد الوطني للاستهلاك سنة 2017.

ومن الناحية البيئية يؤثر التبذير الغذائي على الآثار الايكولوجية والكربونية من خلال الاستهلاك المفرط للمواد الطبيعية وتدهور النظم الايكولوجية وهو يساهم في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعطيل الدورات البيولوجية الجيوكميائية والنظم الايكولوجية والاستهلاك المفرط للموارد المائية وتآكل التربة وفقدان التنوع البيولوجي

ويتم التخلص من معظم الطعام المهدر فيصبح نفايات ومصدرا مهما للتلوث خاصة مع الأساليب الحالية لإدارة النفايات التي تتسم بانخفاض معدلات تغطية الجمع والاستخدام شبه الآلي لدفن النفايات.

التوصيات

ومن بين التوصيات، يرى مؤلفو الدراسة أنه “يجب على قطاع الأغذية والمستهلكين اعتماد أساليب دائرية تعطي الأولوية للأنظمة الغذائية المستدامة والصحية للجميع، مع تقليل النفايات إلى الحد الأدنى

وفي هذا السياق، شدد مدير برنامج المدن المستدامة نبيل حمدي، على ضرورة معرفة الظاهرة وقياس مستويات الهدر الغذائي في جميع المراحل وبين جميع الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين وتعبئة أكبر عدد من الفاعلين المعنيين لتحديد وتنفيذ الإجراءات التي تسمح بالحد من الهدر.

وبين أن مكافحة التبذير الغذائي تتطلب إنشاء إطار قانوني ينظم هذه المسألة وفرض ضرائب زائدة على الهدر الناتج عن تبذير الطعام، وإنشاء نظام إطار تحفيزي لمكافحة هدر الأغذية وآليات محددة لتشجيع إعادة تدوير النفايات.

كما أوصى بتشجيع الشركات الناشئة الناشطة في تطوير حلول لمكافحة هدر الغذاء واسترجاع النفايات، واستخدام الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية لرفع مستوى الوعي وإشراك المواطنين في هذه المعركة وتنفيذ خطة عمل مكافحة التبذير الغذائي.

ودعا أيضا إلى رفع مستوى الوعي بين التلاميذ والطلبة من خلال تركيب “عدادات النفايات” لوزن بقايا الطعام في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتجار التجزئة والمستهلكين، بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمكافحة التبذير الغذائي.