الخرايفي: هناك امكانية صدور مرسوم يختصر آجال النظر في القضايا المنشورة أمام محكمة المحاسبات

قال  الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 إنّ لقاء رئيس الجمهورية أمس بالعميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ يدخل في إطار تفعيل الأمر الرئاسي عدد 117، والمتعلق بتكوين لجنة من المتخصصين لإعداد مشروع تنقيح باب السلطة التنفيذي والتشريعية.

وأفاد رابح الخرايفي خلال تدخّله في برنامج “كلوب اكسبراس”  بأنّ هذا التنقيح الجديد ينبغي أن يقوم على عنصرين وهما التوازن بين السلط والتفريق بينها، خاصة وأنّ الكل ينبّه منذ صياغة دستور 2014 إلى أنّ  تفتيت السلطة التنفيذية غير مجد للدولة التونسية.

وبيّن الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أنّ الإكثار من الهيئات المستقلة التي تفتت الدولة وتوزيع السلطة بين الحكومة ورئيس الجمهورية وطبيعة النظام السياسي الذي يغلّب البرلماني على الرئاسي تعتبر من أبرز هينات دستور 2014.

وبخصوص بيان المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن من خلاله على إبقاء جلسته العامة في حالة انعقاد أفاد ضيف البرنامج بأنّ هناك امكانية لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وهذا ما اعتبره رابح الخرايفي غير مطروح.

أما فيما يتعلق بتاريخ الـ17 من ديسمبر قال الخرايفي إنّ لا أحد يعرف ما يدور في رأس رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنّ الأقرب إلى الاحتمال هو صدور مرسوم اختصار آجال النظر في القضايا المنشورة أمام محكمة المحاسبات.

اقرأ أيضا: هدى بوزيدي: أكثر من نصف مواد التجميل والعطورات المتواجدة في السوق متأتّية من السوق الموازية