الأخبار

الخطة الوطنية للسياسة المناخية .. تأكيد على أهمية توفير التمويلات الضرورية

today28/02/2025 2

Background
share close

قال لطفي مصدقي المسؤول على الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، اليوم الجمعة 28 فيفري 2025، إن تأثيرات التغيرات المناخية أصبحت كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة على مستوى الأمن الغذائي والمائي والصحة والسياحة، وأياضا على الإنتاج الفلاحي والتنوع البيولوجي ما تسبب في زياد الظواهر الطبيعية في العالم وارتفاع مستوى مياه البحر على مستوى السواحل التونسية.

ولفت إلى أن مساهمة تونس في الغازات الدفيئة في العالم لا تتعدى 0.07 بالمائة، والدول المصنعة هي الأكثر مساهمة في التلوث إلى أن التأثيرات تشمل كل الدول، وبالتالي لا بد من مجهود مشترك من قبل الجميع لمجابهة التغيرات المناخية.

وأوضح لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ أن كل الدولة مطالبة بإعداد المساهمات المحددة وطنيا وهي وثيقة تحدد السياسات الوطنية، على المستوى الأفقي أي فيما يتعلق بالتمويل والحوكمة وتغيير القوانين لتكون متلائمة وأيضا دعم القدرات والتحول التكنولوجي وإدراج الشباب والنوع الاجتماعي.

كما يتعين على كل دولة القيام بسياسات على المستوى القطاعي أي قطاع الفلاحة والصناعة والطاقة والنفايات ومعالجة المياه وكل قطاع يمكن أن يتأثر بالتغير المناخي، وعليه قامت تونس بإعداد الخطة الوطنية للسياسة المناخية لسنة 2020، وعلى كل دولة أن تقوم بعد 5 سنوات بتحيين المساهمات المحددة وطنيا بإدراج أهداف جديدة أكثر طموحا في مجال التخطيط والتأقلم وأن تكون الأهداف قابلة للتنفيذ باعتماد الآليات المالية المتوفرة في تونس أو عبر آليات الدعم التي توفرها الدول المتسببة في التلوث لفائدة الدول في طريق النمو.

 

اطلاق الخطة الوطنية 

وقد أذن رئيس الحكومة كمال المدوري بالانطلاق في تحيين “الخطة الوطنية للسياسة المناخية في تونس-المساهمات المحددة وطنيا إلى أفق سنة 2035″، حيث تم عقد اجتماع بحضور أغلب الوزارات التي لها علاقة بالشأن المناخي.

وقد استعرضت وزيرة المالية السياسات المالية التونسية المتعلقة بالتغيرات المناخي، كما أبرزت وزارة الاقتصاد والتخطيط كيفية إدراج المؤشرات المناخية ضمن التخطيط سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.

وأوضح أن كل جهة أصبحت مطالبة بإدراج المسائل المناخية ضمن التخطيط الذي ستقوم به.

كما تطرقت وزيرة الصناعة لضرورة التحول نحو الطاقات المتجددة، من جانبه تحدث وزير الفلاحة عن السياسة المائية في تونس واستراتيجية المياه 2050 وعدة مواضيع أخرى متعلقة بتعزيز صمود الفلاحة أمام التغيرات المناخية.

هذا بالإضافة إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ودور القطاع الخاص في تفعيل السياسات المناخية، وأيضا القطاع المالي بحضور البنك المركزي والمجلس البنكي  وصندوق الودائع والأمانات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم لوزارة البيئة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

كما تم عقد جلسات تشاورية مع جميع الأطراف الفاعلة لمناقشة الأهداف والمؤشرات الجديدة التي يجب إدراجها وأهم الأولويات في جميع القطاعات، وكان هناك جملة من المخرجات والتي ستكون قاعدة للانطلاق في إعداد الخطة الوطنية للسياسة المناخية.

 

تحديد الأهداف

وأكد محدثنا أنه تم تحديد أهداف ملموسة في كل قطاع، كما أن الهدف على المستوى الوطني يتمثل في تخفيض الغازات الدفيئة بنسبة 45 بالمائة في أفق 2035 مقارنة بسنة 2010، تم تنفيذ نسبة 20 بالمائة إلى غاية الآن.

ولفت إلى أن أغلب هذه النسبة كانت في قطاع الطاقة حيث تم وضع هدف للتعويل على الطاقات البديلة بنسبة 35 بالمائة وقد بلغنا نسبة ما بين 7 إلى 10 بالمائة، وفق آخر المعطيات.

وأكد أن تونس وضعت برامج هامة في مجال النجاعة الطاقية، لتحديد البصمة الكربونية، وهناك تقدم هام في هذا المجال، مشيرا إلى قطاع النقل حيث يتم العمل على كهربة الاستعمالات وأيضا عدة أهداف في قطاع النفايات..

وأضاف “يجب تحيين وتقوية الأهداف الموضوعة وذلك بناء على معطى التخطيط عبر اعتماد المؤشرات المناخية في كل القطاعات.. ويجب أن يكون الاقتصاد خفيف الانبعاثات وقوي وصامد..”.

 

مسألة التمويل

وشدد محدثنا على أن مسألة التمويل المناخي مهمة جدا، مبينا أن تكلفة المساهمات المحددة وطنيا بلغت في 2020، 20 مليار دولار منها 14 مليار دولار للتخفيف والبقية للتأقلم مع التغيرات المناخية، وهي ميزانية ضخمة.

ومن ضمن 20 مليار دولار، 28 بالمائة متأتية من ميزانية الدولة، و17 بالمائة من التمويل العالمي حيث توجد عدة صناديق ومانحين دوليين، وعندما تقوم تونس بإعداد تقارير الشفافية التي تبرز مجهودات البلاد في هذا الإطار يتم الحصول على تمويلات..

ولفت إلى أن الخطة الوطنية تتضمن مرحلتين، تهم المرحلة الأولى تحديد السياسات والتوجهات الاستراتيجية والمرحلة الثانية تحديد خطة العمل، وسيتم وضع حافظة مشاريع في كل قطاع ذات أولوية، وسيعد كل قطاع مشروع للحصول على التمويلات اللازمة.

 

 

 

اقرأ أيضا: إطلاق الخطة الوطنية للسياسة المناخية

Written by: waed



0%