الخميري: “الصراع مع النهضة، ستكون كلفته كبيرة على تونس اجتماعيا”

قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ” إن رئيس الجمهورية يجمع جميع السلطات، وينتهج التفرد في الحكم، وهي سياسة فاشلة”.

وأضاف الخميري، في ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 وخصصتها لآخر المستجدات السياسية ولعدد من القضايا التي تعهد بها القضاء، أن الحركة لاحظت غيابا تاما للشفافية وللصراحة للسلطة الحالية، خاصة مع “وجود تناقض بين الحكومة ورئيس الجمهورية”.

ولاحظ أن حكومة بودن لم تعلن عن مضمون الاتفاق مع المانحين الدوليين، ولم تعلن رسميا عن مضمون قانون الميزانية والمالية مع اقتراب نهاية السنة، رغم أن هذا القانون سيفرض أعباء جبائية إضافية على التونسيين.

واتهم السلطة بالفشل في إدارة الحكم بعد عام ونصف من اتخاذ تدابير 25 جويلية 2021، منتقدا تفاقم الأزمة الاقتصادية، و”العجز غير المسبوق في إدارة الأزمات”، وهو ما ظهر، على حد قوله، في أزمة المواد الأساسية وفي أزمة النفايات في صفاقس و”عدم الجدية في التعامل مع أزمة المفقودين في جرجيس”.

واعتبر الخميري أن هناك استهداف لمختلف مكونات منظومة دستور 2014، عن طريق ضرب المجلس الأعلى للقضاء وعزل القضاة لرفضهم الانصياع للأوامر، واستهداف للسلطة المحلية عبر عزل رئيس بلدية بنزرت.

وقال إن “مقاطعة الانتخابات من قبل أغلب الأطراف السياسية وعدم اكتراث أغلب التونسيين بها يؤكد فشل هذا الاستحقاق، الذي يزيد استفحال أزمة شرعية النظام الحالي”.

وفي موضوع آخر، دعا المتحدث باسم حركة النهضة إلى تقديم توضيح بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بقضية الـ25، التي تهم التونسيين، إذ لم تخرج أية جهة رسمية لتكشف حجم خطرها ومدى المس من استقلال القرار الوطني.

وأشار إلى وجود تهم تتعلق بقيادات لحركة النهضة في هذا الملف، وإلى نشر رسوم بيانية تخص مسائل شخصية لعدد من قياديي الحركة، قائلا “نخشى أن تكون هناك رغبة للتعتيم وانتهاج سياسة الغموض”.

ونبه الخميري إلى أن “تحويل الصراع السياسي إلى صراع أمني مع حركة النهضة، ستكون كلفته كبيرة على تونس اجتماعيا”، قائلا إن “الاستمرار فيه لن يعالج قضايا التونسيين ولن يحل مشاكلهم”.

*وات