الدّائرة الجنائيّة الخامسة بالمحكمة الإبتدائيّة تؤجّل النظر في قضيّة شكري بلعيد

نظرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في الجرائم الإرهابيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019، في قضيّة اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتمّ رفع الجلسة للتفاوض في الطلبات المقدّمة من قبل شقّي الدفاع ولتحديد موعد آخر لجلسة جديدة.

وطالب عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي، علي كلثوم، بتأخير القضيّة إلى أجل موسّع وذلك لتمكين دائرة الإتهام من النظر في الجزء الثاني من الملف الذي أحالته عليها محكمة التعقيب مؤخّرا وإنجاز الأعمال المطلوبة منها.

وأوضح أنّ محكمة التعقيب قد نقضت القرار الصادر عن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، إثر طلب تقدّم به ورثة الشهيد، إلى جانب كلّ من هيئة الدفاع عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد والوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتونس، مبيّنا أنّ محكمة التعقيب قد تبنّت كافة الطعون المقدّمة وأحالت الملف إلى دائرة الإتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس، للنظر فيه.

من جهة أخرى انتقد علي كلثوم ما اعتبره “تخاذل” التحقيق والنيابة العمومية في ملف القضيّة، مشيرا إلى أنّ “وكيل الجمهوريّة تعمّد استعمال وثيقة من ملف الشهيد شكري بلعيد لمنفعة خاصّة له ولابنته، وذلك عبر إدراج هذه الوثيقة في ملف الطعن الذي تقدّمت به ابنته في قرار رفضها من كليّة الطب لدى المحكمة الإداريّة”، حسب روايته.

وأضاف أنّ ما قام به وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق عدد 13، مخالف لأحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، لافتا إلى أنّه رفع في شأنه شكاية جزائيّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بأريانة.

كما انتقد عضو هيئة الدفاع أيضا، “اختفاء بعض المؤيّدات والوثائق كلّما تم تسجيل تقديم في القضيّة، على غرار حاسوب المدعو أحمد الرويسي (متهم في القضية ) والقرص الليزري الحامل لاعترافات عامر البلعزي بخصوص الأسلحة التي استعملت في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي”، معتبرا أنّ “جلّ الإخلالات والنقائص ليست عفويّة وإنما كانت ممنهجة”.

على صعيد آخر ذكر المحامي علي كلثوم أنّه تمّ فتح بحث تحقيقي جديد بخصوص القضيّة ذاتها المنشورة اليوم أمام هيئة المحكمة وذلك على إثر كشف قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 المتعهّد بقضيّة اغتيال الشهيد محمّد البراهمي، حقائق ضمن وثيقة تعلّقت باغتيال شكري بلعيد وبالمبالغ التي تمّ تسليمها بخصوص عمليّة الإغتيال، وجدها إثر اطلاعه على ما يعرف بوثائق “الغرفة السوداء” بمقر وزارة الداخلية.

من جانبها أفادت بسمة الخلفاوي، أرملة الشهيد بلعيد، بأنّ رئيس منظّمة مكافحة الفساد، ماهر زيد، قد رفع ضدّها قضيّة مؤخّرا، موضّحة أنّ مساعد وكيل الجمهوريّة وجّه لها تهمة إخفاء مؤيّدات في ملف الشهيد شكري بلعيد والمشاركة في القتل وذلك على خلفيّة تحوّزها على الهاتف الجوّال للشهيد بلعيد.

وقالت إنّ هاتف الشهيد موجود على ذمّة التحقيق وإنّها ستمدّ به القضاء في صورة طلبه منها، مؤكّدة أنّها لم تبخل يوما بتمكين هيئة المحكمة من أيةّ معلومة تخصّ ملف اغتيال شكري بلعيد ومتسائلة عن “كيفيّة وصول رئيس المنظّمة للوثائق الموجودة بملف القضيّة وكيفيّة إطلاعه عليها”.

وفي هذا الصدد أكّدت بسمة أنّ “الدور الخطير” الذي لعبه مكتب التحقيق عدد 13، برئاسة البشير العكرمي، في هذا الملف “مازال متواصلا وأنّ الإخلالات أيضا مازالت متواصلة، بهدف تضليل الحقيقة ولغايات سياسيّة”.

من جانبها دعت صالحة فرح، عضو هيئة الدفاع عن المُتهَمين، إلى “التسريع بالبتّ في ملف القضيّة، لأنّه لا دخل للمُتهمَين في التفاصيل المقدّمة ولم يقع ذكر أسمائهم ضمن هذه التفاصيل التي تمّ ذكرها من قبل هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي”.

وطالبت بالإفراج عن بعض المُتهمين، بالنظر إلى انقضاء 6 سنوات واعتبرت أنها فترة غير مقبولة، مبيّنة أنّ “تحديد أجل معقول هو أبسط ضمانات المحاكمة العادلة”.

أمّا المحامي أنور أولاد علي، عضو هيئة الدفاع عن المُتهمين، فقد انتقد ما صرّحت به أرملة الشهيد بلعيد بخصوص بقاء هاتفه الجوّال بحوزتها، مدّة 6 سنوات، دون أن يتمّ فحص الهاتف ومعرفة المكالمات والإتصالات التي تمت بواسطته، قبل وبعد عمليّة الإغتتيال”.

كما أشار إلى أنّ “الوثيقة التي ذكرها المحامي علي كلثوم في علاقة بقاضي التحقيق عدد 12، لم تتطرّق إلى المبلغ المالي المتعلّق بعمليّة الإغتيال فقط، بل تطرّقت أيضا إلى الحديث عن بعض المهرّبين وأمنيين ووجهات سياسيّة ورئيس جمهوريّة وأمين عام حزب، قالوا إن بسمة الخلفاوي بلعيد مورّطة في عمليّة الإغتيال”، حسب ما جاء على لسان أولاد علي.

يُذكر أنّ جلسة اليوم شهدت غياب عدد من المتهمين الذين رفضوا الحضور إلى قاعة الجلسة. كما أنّ أحد المُتّهمين أُصيب بحالة إغماء أثناء الجلسة وتمّ إخراجه.

يُذكر أنّ الشهيد شكري بلعيد كان اغتيل يوم 6 فيفري 2016 من أمام مقرّ منزله، بمنطقة المنزه السادس بالعاصمة.

وات