الداخلية تعرض نموذجا تونسيا لبطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري..

قدّم النائب عادل الضيافي رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان، توضيحات بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/2023)، ومشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 57/2023).

وقال الضيافي اليوم الخميس 15 فيفري لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “طلب منا إبداء الرأي فيما يتعلق بمشروعي القانونين، وقد استمعنا في مرحلة أولى لممثلي وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال وأيضا الهيئة الونية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة وقدمنا استفسارات حول كل النقاط”.

تونس تأخرت كثيرا

وأضاف “تونس تأخرت كثيرا في هذا المجال وهناك تعثر بحوالي 10 سنوات مقارنة بالدول المجاورة”، مبينا أن المنظمة الدولية للطيران المدني أكدت في توصياتها أن كل الوثائق يجب أن تكون الكترونية في أواخر السنة الحالية.

كما جدّد التأكيد على وجود تعثر وتأخر ، قائلا “حان الوقت ليكون المواطن التونسي مواكبا للتطورات وله نفس الحظوظ كبقية الشعوب إلى جانب حرية التنقل بسلاسة”.

مخاوف متعلقة بالتصرف في المعطيات الشخصية 

وقال “هناك مخاوف في علاقة بالتصرف في المعطيات الشخصيات عبر قاعدة البيانات البيومترية”، مبينا أن “وزارة الداخلية أكدت أن الشريحة مؤمنة ومشفرة ولا يمكن الولوج إليها من طرف أي كان، كما أن عملية المعالجة والتخزين والتصرف فيها تكون في وزارة الداخلية”.

وأضاف “أكدنا في اللجنة على ضرورة إدراج أحكام تنظم العملية الفنية والتقنية لأن هذه الجوانب لم يتم التطرق إليها في مشروعي القانونين باعتبار أن التكنولوجيا تتطور ولا يجب التنصيص على نوعية الشريحة، بل يتم ذلك عبر أوامر ترتيبية”.

وتابع قائلا “شددنا على أن تكون العقوبات صارمة لأن أي تدليس أو استعمال للهوية يمكن أن يعرض الشخص إلى مخاطر، كما حدث في الأرجنتين حيث باتت المعطيات الشخصية تباع على قارعة الطريق وأيضا في الهند” وفق تأكيده.

وأردف “لا يجب أن تكون المعطيات الشخصية متاحة على الانترنت وفي متناول أي شخص، وقد أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم تأمين كل شيء، كما سيكون الولوج إلى الشريحة عبر مفاتيح عمومية ولن تكون عملية سرقة أو قرصنة المعطيات أمرا سهلا”.

وزارة الداخلية ستعرض نموذجا تونسيا ..

كما اعتبر محدثنا أن “جواز السفر شأن خارجي يجب التسريع فيه، في حين بطاقة التعريف هي شأن داخلي يهم السيادة الوطنية”، مؤكدا على “ضرورة أن تلتحق تونس بالركب .. وبمجرد حصول المواطن التونسي على جواز السفر البيومتري يمكنه المرور عبر البوابات الالكترونية في المطارات العالمية بسلاسة”.

كما أفاد بأن وزارة الداخلية ستقوم غدا بعرض نموذج تونسي بحت لبطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري حفاظا على السيادة الوطنية.

وقال “فيما يتعلق بتقليص السن إلى 12 و15 سنة تؤكد وزارة الداخلية أهمية ترسيخ مبدأ الانتماء إلى تونس وغرس حب الوطن  وحس الانتماء لدى الناشئة”.

وأضاف “هناك عديد المؤاخذات من قبل اللجنة في علاقة بمن سيخزن المعطيات ويعالجها، إلى جانب تسؤلات حول سبب تركيز المعلومات في وزارة الداخلية بدل توزيعها جهويا”.

واعتبر أن مخاوف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية المخاوف هي مشروعة ولكنها بدأت تتبدد شيئا فشيئا، وقد تم التأكيد على ضرورة تقسيم المعطيات البيومترية الحساسة بوضع جزء منها في إدارة معينة وتخزين معطيات أخرى في إدارة ثانية.

كما شدد على ضرورة إدراج أحكام تشدد عقوبة التدليس، مضيفا “أكدنا أيضا على توضيح الطريقة التي يتم بها إبطال مفعول البطاقة والجواز عند سرقتهما أو ضياعهما أو انتهاء الصلاحية”.

وتم أيضا التطرق إلى الجهات التي ستتعامل مع بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب الوحدات الأمنية والحرس الوطني والديوانة، مضيفا “كل النقاط طرحت من أجل تبديد المخاوف والحفاظ على المعطيات الشخصية، خاصة وأن الحروب السيبرنية هي حروب المستقبل سرقة المعطيات، ومن الضروري أن تؤمن تونس معطيات مواطنيها قبل أخذ أي قرار”.

التأشيرة الجديدة ستكون بيومترية

هذا وأكد النائب بالبرلمان أن التأشيرة الجديدة ستكون بيومترية، مؤكدا وجود المصادقة الالكترونية والإمضاء الالكتروني، وكل المراحل الانتقالية موجودة، مضيفا “عند صدور الجواز نأمل أن لا تكون الفترة الانتقالية طويلة”.

وأوضح أن أن جواز السفر لن يتطلب وقتا كثيرا ليكون جاهزا إثر المصادقة على القانون، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه مازال بإمكان المواطن التونسي السفر باعتماد جواز السفر العادي إلى حين جاهزية السفر البيومتري، حيث أن المنظمة الدولية للطيران المدني تقدم توصيات بضرورة أن لا تتخلف البلدان إلى حدود 2024، ولكنها ليست أوامر إلزامية بنسبة 100 بالمائة”.