أكدت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 أنه خلافا لما تم تداوله بخصوص غلق مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة، فإن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي إستعجالي باتّ إستصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنيّة الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالإستعانة بالقوّة العامّة.
وأضافت وزارة الدّاخليّة أنه تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه.
كما أشارت إلى أنه تم العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار، وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.