الداخلية: سيتم تتبع كل من يقدم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي زقروبة

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية إن “الوزارة ستتوجه إلى القضاء وستتبع قانونيا كل من يعمل على تقديم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة”.

ودعا بوزغاية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، إلى عدم الانسياق وراء أطراف قال إنها تعمل على تشويه العمل الأمني من خلال تقديم مغالطات ومعلومات خاطئة وادعاءات دون أدلة حول عمل الوحدات الأمنية”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية “ان النيابة أصدرت بطاقات تفتيش بناء على أعمال بحث وتحقيق وقرائن وأدلة” مؤكدا وجود كاميرات مثبتة بالمحكمة فضلا عن الفيديو المروج على صفحات الفايسبوك إلى جانب أعوان الأمن الذين هم طرف في القضية وشهود اخرين.

وحول ما تردد من تعرض المحامي مهدي زقروبة إلى التعذيب، أكد بوزغاية أن كل الأعمال موثقة سواء خلال البحث أو بمراكز الايقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها.

وقال في هذا الصدد إن تقدم الأبحاث سيمكن بالقرائن والأدلة من إثبات من قام “بالعمل المشين والجريمة” وأن كل من قدّم ادعاءات ومغالطات في حق وزارة الداخلية والقضاة سيتم تتبعهم عدليا، مشيرا إلى “أن البعض يقوم بتشويه مؤسسات الدولة ويتصور نفسه فوق القانون في حين أن الأجهزة الأمنية والقضائية تعمل من أجل تكريس العدالة وإعطاء الحق لأصحابه وكان من الأجدر على المحامين أن يعملوا في هذا الاتجاه “.

يشار إلى أن محامي مهدي زقروبة بوبكر بالثابت كان صرح مساء أمس الاربعاء لوات “إن قاضي التحقيق الذي استنطق منوبه عاين حالة الإنهاك التي كان عليها المنوب جراء تعرضه لتعذيب ممنهج”، مشيرا إلى “أن قاضي التحقيق علق استنطاق زقروبة لعرضه على الطبيب الشرعي وفق ما يقتضيه النص القانوني في حالات الاحتفاظ”.

من جهتها اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان أصدرته ليلة أمس أن ما تعرض له مهدي زقروبة بمركز الاحتفاظ يعد “جريمة تعذيب تستوجب المتابعة والمؤاخذة الجزائية تم توثيقها لدى قلم التحقيق” محمّلا “أعوان وزارة الداخلية الذي تولوا الاعتداء عليه كامل المسؤولية”، وفق ما ورد في البيان.