الداخلية ترفع الإقامة الجبرية عن البحيري والبلدي

أفادت وزارة الداخليةفي بلاغ لها بأنه تقرر بتاريخ أمس الاثنين 7 مارس 2022، إنهاء مفعول قرارين في الإقامة الجبرية اتخذا ضد شخصين يوم 31 ديسمبر الماضي، توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.

ولم يذكر البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية هويتي الشخصين المعنيين، غير أن التنصيص على تاريخ فرض قرار الإقامة الجبرية (31 سيمبر 2021) وموجباته، يؤكد أن الشخصين المعنيين هما نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نورالدين البحيري، والإطار الأمني فتحي البلدي.

وأوضحت الوزارة أنه تقرّر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.

وأشارت إلى أنه تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية، كل بحسب مرجع نظره، مشيرة إلى أن إنهاء مفعول قراري الاقامة الجبرية، يأتي تبعا لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ولوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء.

وذكرت وزارة الداخلية أن الاقامة الجبرية “كانت في احترام تام لحقوق الإنسان، من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية، وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية”.