نظمت المدرسة المتوسطية للأعمال MSB اليوم 3 مارس 2022 بالشراكة مع المنتدى التونسي للسياسات العمومية ندوة حول الدبلوماسية الإقتصادية التونسية في إفريقيا.
وبين عزوز النيفر سفير سابق أن الدبلوماسية تهدف إلى حماية المصالح الوطنية مشيرا أن الديبلوماسية الإقتصادية أصبحت عنصرا مهما في كل دول العالم.
هذا وأفاد أنها تعتبر تحديا مهما في المستقبل وهي بالضرورة تتطلب تدخل عدة وزارات كالتجارة والصناعة والخارجية.
كما أضاف أنه ليس هناك في تونس حاليا دبلوماسية إقتصادية صلبة ومتينة.
وأشار النيفر أن كتابة الدولة للشؤون الخارجية لا تقوم بمهمتها في هذا الخصوص على الوجه المطلوب.
وأوضح أن تدعيم الدبلوماسية الإقتصادية في تونس يتطلب إرادة سياسية قوية وانخراط والتنسيق بين عدة أطراف من منظمات وطنية ووزارات وشركات وغيرها، مبيّنا أن ما ينقصنا هو أن تقوم وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع الوزارات ذات الصبغة التقنية لدعم الديبلومسية الإقتصادية.
كما أفاد عزوز النيفر أنه يجب العمل على دعم صورة تونس والترويج لمنتوجاتها بهدف جذب المستثمرين الأجانب، مشدّدا على ضرورة تكوين الموظفين العاملين في المجال الديبلوماسي إضافة إلى تطوير طرق عمل الوزارات المعنية وخاصة فيما يتعلق بالتخطيط بهدف الإستجابة لحاجيات المؤسسات التونسية لدخول الأسواق الأجنبية.
كما أضاف أنه يجب أن يقوم المسؤولون الحكوميون وعلى رأسهم رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية بمرافقة بعثة من رجال الأعمال، بزيارات منتظمة إلى الخارج.
وأشار النيفر أن هناك عديد النقائص على مستوى النقل البحري والتي يجب تحسينها حتى نتمكن من دخول أسواق جديدة.
هذا وأوضح أن الدبلوماسية الإقتصادية يجب أن تركز أساسا على إفريقيا حاليا.
من جانبه بين وزير المالية الأسبق جلول عياد أنه يجب على الدولة أن تقوم بكل مايجب فعله لتحسين صادراتنا.
وأفاد أن قيمة الصادرات قد تطورت من 3 مليار دينار سنة 2011 إلى 5 مليار دينار في 2020 مشيرا أن هذا الرقم ضعيف وبعيد عن الهدف المنشود، مضيفا أن هناك نقصا على مستوى الدبلومسية التجارية.
كما أشار عياد أن كل وزراء الخارجية يجب أن يركزوا بالأساس على الجانب الإقتصادي.
وأوضح أن الدبلوماسية الإقتصادية لا تهم فقط وزير الخارجية بل كل الوزراء وأعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيس الدولة.
وبين أنه يجب التركيز على الدبلوماسية الذكية والدبلوماسية الرقمية.
أما وليد الحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات فأفاد بأن الدبلومسية الإقتصادية هي توظيف السياسية لتحقيق أهداف اقتصادية.
وأضاف أن تونس وضعت آليات لدعم الشركات المصدرة ولكن المسار معقد وليس هناك استراتيجية دبلوماسية .
هذا وأشار أنه يجب العمل على تطوير الذكاء الإقتصادي في تونس.
يسرى قعلول