Express Radio Le programme encours
كما طالب الحزب الدستوري الحر” العميد الصادق بلعيد “بإعلان إنهاء عمل الهيئة التي ترأسها لانتهاء دورها باعتبار عدم إنجاز اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والإجتماعية لتقريرها في الأجل المحدد طبق مرسوم إحداثها واستحالة تشكيل لجنة الحوار الوطني لعدم تكوين اللجنة القانونية التي تمثل ركنا من أركان لجنة الحوار”.
ونبه الحزب من جهة أخرى “بمغادرة مقر دار الضيافة وعدم دخوله مستقبلا لانتفاء كل صفة تبرر ذلك والتوقف عن استعمال المال العام لخدمة هدف شخصي لا علاقة له بالمصلحة العامة للوطن”.
كما أشار الحزب الدستوري الحر إلى أنه كلف عدل تنفيذ للتوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لتنبيهها لضرورة الاضطلاع بدورها الأساسي في منع استغلال المنابر الإعلامية لتبييض الاعتداءات على سيادة الشعب وخرق قواعد الديمقراطية وانتهاك سيادة القانون ومطالبتها بالتحرك الناجع للفت نظر وسائل الإعلام لعدم فتح المنابر الإعلامية للصادق بلعيد الذي وصفه بـ “المعتدي على القانون وعلى قواعد الديمقراطية والمنتحل لصفة مكلف بكتابة مشروع دستور جديد للبلاد” وغيره ممن يقوم بنفس هذه الممارسات دون أن تكون له الشرعية الانتخابية لذلك ودون حتى احترام المراسيم والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي اعتبر الحزب أنها “غير قانونية ومكنت هؤلاء من ارتكاب مخالفات جسيمة”.
وحمل الحزب المسؤولية القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “في صورة الصمت تجاه التجاوزات المذكورة والسماح بمواصلة انحراف المشهد الإعلامي وانخراطه في تبييض خرق القانون وترويج المغالطات للمواطنين والمشاركة في عملية الاعتداء على الدولة وسيادة الشعب”.
كما استنكر الحزب الأساليب التي وصفها بالـ “ملتوية” التي اعتمدها العميد الصادق بلعيد في تسلم المحضر بدار الضيافة “إذ تم تسلم نسخ من المحضر من قبل الأعوان والإشارة على عدل التنفيذ بالانتظار وبعد ساعة تقريبا تم إشعاره برفض تسلم أصل المحضر بطريقة رسمية”.
Written by: Asma Mouaddeb