الدستوري الحرّ يطالب بانتخابات تشريعية مبكّرة.. ويدعو للاحتجاج

أعلنت رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي اليوم الإثنين 21 فيفري 2022، أن حزبها سينظّم تحرّكا احتجاجيا يوم 13 مارس القادم، “للدّفاع عن الدولة وإنقاذ الشعب التونسي من الخصاصة والفقر ومخاطر الاحتقان الاجتماعي والانهيار المالي”.

وجدّدت رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي، رفض الحزب “تزكية” أيّ مسار “يدوس على حقوق التونسيين ويضيّق على الحرّيات العامّة أو الفرديّة ويكرّس الانحراف بالسلطة ويتلاعب بسيادة الشعب ويزوّر إرادته، مهما كانت التّعلات المقدّمة لتبرير هذه التجاوزات الجسيمة”، حسب قولها.

كما أعلنت موسي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين بمقرّ الحزب، لعرض محتوى اللائحة العامة المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية المنعقدة السبت الماضي، أنّ أعضاء حزبها أجمعوا على ترشيحها لتمثيل الحزب في الانتخابات الرّئاسية القادمة.

وقالت في هذا السياق إنّ الدستوري الحرّ سيشارك في كل المحطّات الانتخابية وسيكون موجودا في مختلف الدّوائر الانتخابية التشريعية وكل الدّوائر الانتخابية البلدية وكذلك في الانتخابات الرّئاسية.

وطالبت موسي بحل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعة مبكرة حسب الآجال الدستورية، ودعت إلى ضرورة تنقية المناخ الانتخابي وتفكيك ما أسمته الأخطبوط الإخواني وتجفيف منابع تمويله.

وأكدت أيضا أن حزبها “يتمسّك بثوابت دولة القانون والمؤسسات ومبادئ الجمهورية التي تقوم على المواطنة وعلى التلازم بين ضمان حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وحقوقه المدنية والسياسية”، وهو أيضا “ملتزم بخيار الديمقراطية والتعددية والتفريق بين السلط والتوازن بينها ومناهضته المطلقة كافّة تيّارات وأجنحة الإسلام السياسي”.

كما جدّدت موسي إدانة الدستوري الحر ما وصفته بـ “توجّه رئيس سلطة تصريف الأعمال في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، نحو تفكيك المؤسسات، تحت غطاء التدابير الاستثنائية، بغاية تسهيل تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظلّ السير العادي لدواليب الدولة”، حسب قولها، بالإضافة إلى “عدم الاعتراف بأية نتائج تنبثق عن الاستشارة الإلكترونية والحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها، بتهم إهدار المال العام ومخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة وتدليس إرادة المواطنين”، وفق تعبيرها.

وقالت إنّ حزبها يرفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية، “بموجب مراسيم تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الأعمال وحاشيته والمقرّبين منه، خارج المؤسسات المنتخبة المخوّلة لذلك، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي”.

وشدد موسي على عدم شرعية أي نصوص يصدرها رئيس الجمهورية، استنادا إلى مقتضيات الأمر الرئاسي عدد 117، في ما يخصّ النظام السياسي والمس من جوهر المنظومة الانتخابية.

كما أشارت إلى عدم شرعية الاستفتاء المعلن عنه شفاهيا لتعارض الرزنامة المعتمدة مع الإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي الحالي، وعدم توفير الآليات القانونية لإطلاع الشعب التونسي على فحوى النصوص التي قالت إنها “ستُصاغ في غرف مظلمة”.