الدستوري الحرّ يطالب بإلغاء موعد الاستفتاء ويهدّد باللجوء إلى القضاء

وأعلن الحزب الدستوري الحرّ اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات يوم الخميس 7 جويلية 2022 بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال لمطالبتها بإنهاء مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 “حفاظا على الدولة التونسية وسيادة شعبها ومستقبل الأجيال القادمة” حسب نص البيان.

كما دعا الحزب كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية “التي تؤمن بعلوية القانون وترفض الإنخراط في المسارات المدمرة” إلى الالتفاف حول ما أسماه “المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء” لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة.

وطالب الحزب قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عن موقفها السلبي تجاه ما يقوم به قيس سعيد مما وصفه بـ “تدمير أسس الجمهورية” ودعا المنظمة الشغلية للاضطلاع بدورها في الذود عن الدولة المدنية البورقيبية وإعلان مساندتها لمطالب الجماهير الواسعة اإلغاء الإستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 و”منع الكارثة قبل فوات الأوان” حسب ما جاء في نص البيان.

وأوضح الحزب أن دعواته لإلغاء الاستفاء تأتي “تبعا لعدم وجود أي سند قانوني بالدستور الذي أقسم عليه أعضاء مجلس هيئة الانتخابات ولا بالقانون الإنتخابي الساري المفعول حاليا ولا حتى بالأمر عدد 117 غير الشرعي المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 ، يخول لرئيس الجمهورية إحالة مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية مباشرة ومن تلقاء نفسه على الإستفتاء، ونظرا لأن النص المنشور بالرائد الرسمي يوم 30 جوان 2022 تحت عنوان “مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية” ، صادر عن جهة غير مختصة ومحرر من أطراف مجهولة أساسا في ظل عدم انعقاد اللجنة القانونية”.