الدستوري الحرّ يطالب سعيّد بإيقاف العمليّة الإنتخابية “المرفوضة شعبيا”

وجّه الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، تحت عنوان “تنبيه شعبي بضرورة اتّخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لحماية الأمن القومي”، دعاه فيها إلى إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية والدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعيّة واسترجاع العمل العادي لمؤسّسة رئاسة الجمهورية كاعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحيات لها سوى تسيير المسائل العاجلة في البلاد، وفق نصّ الرسالة.

وطالب الدستوري الحرّ قيس سعيّد بالإعلان الفوري عن إيقاف العمليّة الإنتخابية المرفوضة شعبيا وإلغاء كلّ ما ترتّب عنها إلى حدّ هذا التاريخ وتجميد هيئة الإنتخابات بصفة مستعجلة للحيلولة دون تقديمها لنتائج الانتخابات التشريعيّة واصفا إيّاها بـ”الجريمة”، والتصدي لمزيد التزوير لترقيع نسبة المشاركة الكارثية والكف عن التستر عن الجريمة المرتكبة في حق الشعب التونسي، حسب تقديره.

وطالب الدستوري الحرّ سعيّد بالإذن لوزيرة المالية بتجميد كلّ الأموال الموضوعة تحت تصرّف هيئة الانتخابات والتوقّف حالا عن صرف أيّ مليم إضافي من المال العام لاستكمال عملية الاعتداء على الإرادة الشعبية، حسب قوله.

ودعا الحزب رئيس الدولة إلى الإعلان عن إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والدعوة لانتخابات تشريعيّة مطابقة للمعايير الدوليّة مع التعجيل باتّخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي.

وحمّل الدستوري الحرّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد المسؤولية السياسية والقانونيّة كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد “خارج قواعد الشرعية والمشروعية”، وفق تقديره.

كما أعلمه بأنّه لا يعترف ولا يلتزم بأيّ نتائج تصدرها هيئة الانتخابات بخصوص العمليّة المجراة يوم 17 ديسمبر 2022، محذّرا إيّاه من “مغبة تنصيب مجلس نواب مرفوض شعبيا”، مجدّدا عزمه على تتبعه أمام المحاكم الوطنية والدولية عما “اقترفته من جرائم في حقّ الدولة التونسيّة”، وفق نصّ الرسالة.

وجاء في الرسالة:(..) وحيث لا يمكنك أن تنكر أو تجهل أنّ الشعب التونسي أجابك بكلّ وضوح ورفض المشاركة في التصويت طبق المنظومة التي فرضتها عليه بصفة تعسفية ولم يعترف قرابة 90%  من الجسم الانتخابي بالانتخابات التي قررتها ليوم 17 ديسمبر 2022 ولم يذهب للإدلاء بصوته فيها (..) حيث لا يمكنك أن تنكر أو تجهل بأنّك فقدت شرعيتك ومشروعيتك كرئيس للجمهورية التونسية وأنك مغتصب للسلطة منذ دخول النص المنشور بالرائد الرسمي تحت عنوان “دستور الجمهورية التونسية” حيز النفاذ لأنك غير منتخب بموجب أحكامه ولا يمكنك أداء اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 منه مما ينزع عنك وعن أعمالك الشرعية والمشروعية”.