الدستوري الحرّ يطعن في مرسوم القانون الانتخابي

21/09/2022 50

أفادت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 خلال ندوة صحفية بأن ما سيجري في 17 ديسمبر القادم ليس عملية انتخابية بل هي عملية تغليف للإستيلاء على مؤسسات الدولة وهو ما يعتبر فضيحة دولة.

وأضافت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن الحزب يستغرب مما تقوم به هيئة الإنتخابات التي تم تعيينها بمرسوم غير شرعي وقالت إنه لا يمكن إئتمانها على العملية الإنتخابية خاصة مع وجود إشكاليات داخلية تتعلق بأعضائها.

هذا وأشارت موسي إلى أن الهيئة غير مطابقة لنص الدستور وهي غير شرعية وغير قانونية.

كما أوضحت أن القانون الإنتخابي صادر عن جهة غير مختصة والمنظومة الإنتخابية لا يمكن تغييرها بمجرد مرسوم.

وبينت أن هذا القانون الإنتخابي قد خرق الدستور مضيفة أنه مس أيضا بالحقوق المكتسبة للمرأة التونسية ودمّر مبدأ التناصف، وشددت على ضرورة القيام بتحرك ميداني للتنديد بانتهاك حقوق النساء .

هذا وصرحت “رئيسة الحكومة ووزارة المرأة لا تمثلنا.. والوزيرة الحالية عار على المرأة التونسية وهي لا تمثل النساء لأنها تزكي الإعتداء على حقوق النساء”، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية كبرى أمام مقر الوزارة يوم 1 أكتوبر القادم.

هذا وأفادت عبير موسي بأن البلاد قادمة على كوارث لأن رئيس الجمهورية ليس لديه أي موانع في انتهاك حقوق الشعب.

وأضافت أن المنظومة تعمل على ضرب حقوق النساء وعدم المشاركة في الحياة السياسية من خلال العمل على إقصائها.

هذا وأشارت أن هناك استهداف ممنهج للحزب الدستوري الحر لمنعه من الوصول إلى الحكم، كما أوضحت أن القانون الإنتخابي مخالف للإتفاقيات الدولية.

وبينت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنهم قد قاموا بالطعن في المرسوم عدد 55 الخاص بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

وأفادت بأنهم يحملون المسؤولية كاملة للمحكمة الإدارية للبت سريعا في الطعون.

وشددت موسي على أن الحزب لن يسكت عن تدويل القضية، كما أضافت أن المرسوم 54 الخاص بمقاومة الشائعات والأخبار الزائفة وصمة عار على جبين قيس سعيد وفيه استهداف لحرية التعبير وسيعتمده لترهيب خصومه السياسيين ولتلجيم الإعلام.