الدستوري الحرّ يوجّه محضر تنبيه لسعيّد ويدعوه للالتزام بالفصل 80

أعلن الحزب الدستوري الحرّ في بلاغ له اليوم الخميس 24 مارس 2022 أنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج تضمن التنبيه بضرورة “الإلتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدستور والتراجع عن المراسيم المتضمنة لمشاريعه الشخصية دون أي علاقة بدرء الخطر الداهم ولا بتحقيق استئناف السير العادي لدواليب الدولة”.

كما تضمّن التنبيه الصادر عن الحزب الدستوري الحرّ، دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ضرورة “التوقف عن إصدار مراسيم جديدة من شأنها تغيير القوانين الأساسية وتفكيك المؤسسات دون وجه حق واضطهاد الشعب وانتهاك حقوقه المضمونة بالتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية”.

ونبّه الحزب رئيس الجمهورية إلى ضرورة العدول عن مخطط تعيين لجنة مفتقدة للشرعية الانتخابية والتي اعتبر أن “لا حق لها في الحلول محل المجلس التشريعي لصياغة قوانين ونصوص على المقاس لتنظيم العملية الانتخابية والتستر وراءها لإصدار مراسيم في الغرض وتنظيم استفتاء غير شرعي مشفوع بانتخابات غير شرعية لتزوير إرادة المواطنين والإعتداء على سيادة الشعب”.

كما دعا الحزب إلى الإسراع بإنهاء الفترة الإستثنائية عبر “إصدار قرار فوري بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر التمويل الأجنبي للأخطبوط الجمعياتي والسياسي”.

وأشار الحزب إلى ضرورة غلق ما أسماها “أوكار تفريخ الإرهاب والفكر الظلامي”، إضافة إلى “ردع فساد مؤسسات سبر الآراء وتطهير أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السياسي والانحراف عن الحيادية والنزاهة الذي تمت معاينته خلال المحطات الفارطة حتى تكون الانتخابات كفيلة بتمكين الشعب من ممارسة سيادته واختيار ممثليه للانطلاق العاجل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية وتوفير الموارد المالية الضرورية وإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس والمجاعة”.

وتضمّن التنبيه الصادر عن الحزب الدستوري الحرّ أيضا، تحذيرا للحاكم الذي وصفه بالـ “المارق عن القانون” من تبعات مواصلة التشبث بالمنهج الذي عدّه “مخالفا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية”، وحذّره أيضا من التمسك بإجراء استفتاء على نصوص محررة من جهات قال إنها “غير مؤهلة للتشريع” وبالدعوة لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة دون إصدار قرار كتابي بحل البرلمان الحالي.

كما حمّل الحزب سعيّد مسؤولية إدخال البلاد في متاهات قانونية وإجرائية والتسبب في حالة تضارب الشرعيات وتفكيك مؤسسات الدولة.

وأكد الحزب أنه سيقوم بتتبع الحاكم الذي وصفه بـ “المغتصب للسلطة” أمام المؤسسات القضائية الدولية في ظل حرمان المواطنين من حقهم في التقاضي للمطالبة بإلغاء المراسيم التي يتم إصدارها وفي ظل ما أسماها “السيطرة الواضحة على المؤسسة القضائية وتطويعها”، وأكد الحزب أنه سيطعن أمام المؤسسات المختصة في شرعية المسار الانتخابي الخارج عن الأطر القانونية.

واستنكر الحزب ما أسماها “الأساليب الملتوية التي اعتمدتها مؤسسة الرئاسة في تسلم المحضر”، وقال إن عون مكتب الضبط قام بتصوير أصل المحضر عبر الهاتف الجوال ثم أشار على عدل التنفيذ بالانتظار وبعد ساعة كاملة يتولى أحد الحراس إشعاره برفض تسلم أصل المحضر بطريقة رسمية، حسب ما ورد في نصّ البلاغ.