الحزب الدستوري الحرّ يطالب بحلّ البرلمان و اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

أدان الحزب الدستوري الحرّ  في لائحة أصدرها أمس الاثنين الممارسات التي تقوم بها السلطة القائمة لعرقلة عمل الحزب والتضييق على أنشطته ومصادرة حقه في إحياء الذكريات الوطنية التي دأب عليها والتي تمثل تكريما لمناضليه ومناضلاته ولرموزه وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة بوصفه الوريث الشرعي لحزب الآباء والأجداد، وفق نص اللائحة.

واستنكر الدستوري الحرّ ما اعتبره  تعمد رئيس السلطة القائمة وضع كل الأحزاب والنواب والسياسيين في سلة واحدة وتشويه دور المعارضة الذي قام به الحزب على امتداد السنوات المنقضية ونكران المجهودات الجبارة التي قامت بها الكتلة النيابية وتجاهل استبسالها في مواجهة حكم مرشد الإخوان داخل البرلمان وخارجه وتصديها لتمرير القرارات والقوانين المدمرة للدولة.

وطالب الحزب بتحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي ورفع الضبابية والغموض التي تعيشها البلاد، إضافة إلى إحداث آلية رقابة محايدة ومستقلة على قرارات الحاكم وفتح باب التظلم طبق القانون مع حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها لتمكين الشعب من ممارسة سيادته.

كما طالب الحزب بإصدار بيان يتضمن التوجهات العامة والسياسات التي ستعمل السلطة على تحقيقها من خلال التركيبة الحكومية المعينة وضبط الإجراءات والقرارات المزمع اتخاذها لتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

والشروع حالا في التدقيق في مسار صرف القروض والهبات وتنفيذ الميزانيات المتعاقبة والكشف عن أسباب تعطيل المشاريع الكبرى وفتح ملف التنمية وفتح ملف الفساد في القطاع الفلاحي، وفق نصّ اللائحة.

هذا وعبّر الدستوري الحر عن انشغاله من السياسة الخارجية المعتمدة من طرف السلطة القائمة ، محذرا من إدخال تونس في عزلة دولية وتعريضها لمخاطر الصراعات الإقليمية والدولية.

اقرأ أيضا :أحمد إدريس : الحوار هو المخرج الوحيد لحل الأزمة ولا خيار غيره