الدستوري الحرّ يدعو إلى الحلّ الفوري للبرلمان وإجراء انتخابات

واستنكر الدستوري الحرّ غياب الإرادة السياسية لدى رئيس السلطة القائمة لتلبية مطالب أغلبية الشعب التونسي الرامية لفتح ملفات الاغتيالات والذبح والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمالية العمومية فضلا عن الفساد السياسي وتزوير الانتخابات باستعمال المال الخارجي وتوظيف الجمعيات لتبييض الأموال وشراء الذمم وغيرها من التجاوزات، وفق نصّ البيان.

كما استغرب الحزب في ذات البيان من التكتم الشديد الذي تعتمده السلطة حول مقومات مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها وتحذر في هذا الإطار من اللجوء إلى مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء جبائية واقتطاع من المرتبات والجرايات لتعويض عجز الدولة عن تعبئة الموارد المالية الضرورية.

وأكّد ذات البيان على أنّه لا مجال للقيام بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية بموجب المراسيم في ظل التدابير الإستثنائية ولا سبيل لتواصل هذا الوضع الغامض الذي اعتبره الحزب أضرّ بصورة تونس بين الأمم وشلّ حركة الإستثمار،مشدّدا على ضرورة الإسراع بالمرور إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل للوطن.

كما أعلن الحزب الدستوري الحرّ عن تنفيذيه وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة تعبيرا عن رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان وفسح المجال أمامهم لرسكلة أنفسهم وإعادة تنظيم صفوفهم، إضافة إلى المطالبة بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.

اقرأ أيضا:محسن حسن: الطبقة السياسية لم تستوعب أنّ أكثر من 40 بالمائة من الشباب التونسي معطّل عن العمل