الدستوري الحر: “لن نسقط في فخ ما يخططه قيس سعيد”

حذر الحزب الدستوري الحر “السلطة غير الشرعية” من عرقلة المسيرة التي ينوي تنظيمها يوم السبت 14 جانفي أو منعها تحت أي تعلة كانت، وأشار الحزب في بيان أصدره اليوم الاثنين 9 جانفي 2023، إلى أنه “لن يسقط في فخ ما يخططه قيس سعيد ولن يتظاهر في نفس المكان مع المتطرفين وقوى العنف والتكفير”، معلنا أن المسيرة التي سينظمها ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج.

وذكر الحزب الدستوري الحر في بيانه أنه قام بتاريخ 20 ديسمبر 2022 بإيداع إعلام بتنظيم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة يوم 14 جانفي، بمكتب الضبط بولاية تونس ووزارة الداخلية ولدى منطقة الأمن الوطني بباب بحر كما قام بتوجيه محضر تنبيه إلى والي تونس بواسطة عدل منفذ بتاريخ 27 ديسمبر 2022 “لتحذيره من الاعتداء على حقه في تنظيم التظاهرة عبر تمكين الإخوان من الاقتراب من مكان التظاهر بنفس الشارع في نفس اليوم، إضافة إلى إيداع إعلام ثان بتاريخ 2 جانفي 2023 يتضمن تفاصيل مسلك المسيرة.

وأضاف الحزب أن “السلطة غير الشرعية” تجاهلت كل المكاتيب المذكورة وأصرت على الاعتداء على حق الحزب الدستوري الحر في التظاهر والتعبير عن مواقفه من خلال إعلان والي تونس عن السماح بتنظيم كل التظاهرات المتداخلة والمنظمة من قبل أطراف متضادة رغم الخطر الذي يمثله وجود الإخوان والتكفيريين والعناصر التي سبق وأن مارست العنف ضد رئيسة الحزب ونوابه بنفس الشارع ورغم علم الجميع باستحالة التنسيق بين الدستوريين والإخوان”.

وأدان الحزب الدستوري الحر ما اعتبره “اعتداء سافرا للسلطة غير الشرعية” على حقه في التظاهر واعتمادها في كل مرة طريقة ملتوية لعرقلة نشاطه والتشويش عليه ومصادرة حقه في التعبير عن مواقفه.

كما ندد بما وصفه “تعمد السلطة الغاصبة تسهيل التحرك الميداني للأطراف الظلامية وحلفائهم المنبوذين شعبيا والدفع بهم إلى الواجهة مقابل عرقلة وحجب نشاط وبرامج الحزب الدستوري الحر وتجنيد الأبواق في المنابر الإعلامية وتسخير الميليشيات الفايسبوكية لتشويهه وتأليب الناس ضده لإيهام الرأي العام بعدم وجود بديل وطني قادر على إنقاذ البلاد ” وفق ما ورد في البيان.

واتهم الحزب في بيانه من أسماه “الحاكم بأمره” وأذرعه الجهوية بتعمد اتخاذ قرارات استفزازية ومخالفة للقانون لجر البلاد نحو مربع العنف السياسي بغاية إيجاد ذريعة للتوجه نحو قمع الحريات وشيطنة العمل الحزبي تحت غطاء حفظ الأمن العام واستعمال أمر حالة الطوارئ لتنفيذ ذلك.

ويشار إلى أن “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم في تركيبتها حركة النهضة وعدد من الأطراف السياسية الداعمة لها أعلنت عن تنظيم مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي، كما دعت 5 أحزاب معارضة (التيار الديموقراطي، والحزب الجمهوري والتكتل، والقطب، وحزب العمال) إلى التظاهر في نفس اليوم أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

*وات