الدستوري الحر يحذّر من تتبعات جزائية في حال تنظيم “استفتاء خارج القانون”

أكد الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 أنه وجّه “محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في شخص ممثلها القانوني تضمن مطالبتها بالقيام بدورها في ضمان علوية القانون والامتناع عن تنظيم أي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة كالامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية”.

وأضاف الحزب الدستوري الحر أنه جاء بالتنبيه أيضا، دعوة الهيئة لمراسلة ما أسماه الحزب “الحاكم بموجب الفصل 80” لإشعاره بتعذر إجراء الاستفتاء على نصوص صادرة عن جهة غير مخولة للتشريع ومطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم تتضمن قرارا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تعتمد كسند قانوني للانطلاق في تنظيم الإنتخابات التشريعية.

كما نبه الحزب هيئة الانتخابات إلى أن قيامها بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق سيعرض أعضاءها وأعضاء جهازها التنفيذي وهيئاتها الفرعية ومكاتب الإقتراع للتتبعات الجزائية فضلا عن الطعن في شرعية أي عملية انتخابية “غير قانونية” وفق نص البيان.