الدستوري الحر يستنكر إحالة صحفيين على القضاء استنادا للمرسوم 54

استنكر الحزب الدستوري الحر، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، إحالة بعض الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية على القضاء استنادا إلى المرسوم 54 الصادر في سبتمبر الماضي، وذلك بسبب مقالات تحليلية ونقدية.

ولاحظ الحزب أن اللجوء إلى ذلك المرسوم لمعاقبة وسائل الإعلام ومصادرة أي مقال أو تحليل صحفي لا أثر فيه لثلب الأشخاص أو التشهير أو نشر الأخبار الزائفة، “يعتبر تهديدا لحرية الرأي وضربا للحق في التعبير وترهيبا لمن يفكر في انتقاد أداء الماسكين بالقرار”، في تونس.

وأكد الدستوري الحر “رفضه توظيف القضاء لإخراس الأصوات”. كما ندد، بما أسماه “الانحراف” بمنطوق نص فصول المرسوم، وتوجيهها نحو “قمع الحريات الأساسية”، مقابل الصمت على ما تقترفه ما وصفها بيان الحزب بـ”الميليشيات الفايسبوكية المناصرة” لرئيس الدولة، من هتك للأعراض وتهديد للوطنيين المعارضين له، فضلا عن “إطلاق العنان للمحللين السياسيين المساندين للسلطة في المنابر الإعلامية لسب وشتم صوت المعارضة الوطنية، ونشر الأخبار الزائفة، وتحريف الحقائق دون حسيب ولا رقيب”.

وكانت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف قد أاعربت في وقت سابق اليوم عن استغرابها من دعوة الصحفي مدير موقع “بيزنس نيوز”، نزار البهلول، للمثول امام فرقة مقاومة الإجرام لاستنطاقه على معنى المرسوم عدد 54 حول مقال أبدى فيه أحد الصحفيين وجهة نظره بشان العمل الحكومي، في إطار قضية أثارتها ضدهما وزيرة العدل في حق رئيسة الحكومة.

من جهتها، اعتبرت نقابة الصحفيين أن استدعاء البهلول والتحقيق معه يعد “تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي ويرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة، ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة”، وفق نص بيان لها أصدرته مساء الثلاثاء.