الدستوري الحر يطالب منظمات وجمعيات بالكف عن تبييض العملية الإنتخابية

أصدر الحزب الدستوري الحر اليوم 27 أكتوبر 2022 بيانا جاء فيه:

في إطار متابعة مختلف أطوار جريمة الدولة التي يقوم بها الحاكم بأمره وذراعه المتمثل في هيئة الانتخابات تحت غطاء ما يسمى ” انتخابات تشريعية “،

ومن منطلق تحميل المسؤوليات وكشف الأطراف المورطة في تبييض هذه الجريمة،

ونظرا لانخراط عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية الناشطة في مجال مراقبة الانتخابات في عملية مراقبة هذه الانتخابات الساقطة شكلا والتي لا تستحق مراقبة تفاصيلها للإقرار بعدم شرعيتها،

فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه:

1- وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى مركز كارتر في تونس و مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ومنظمة مراقبون وجمعية عتيد طالبهم بموجبه بالتوقف عن تبييض هذه العملية الانتخابية التي تقوم على خروقات جسيمة وجوهرية تتمثل خاصة في تأسيسها على مرسوم انتخابي غير قانوني ومخالف للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي إضافة إلى تنظيمها من قبل هيئة غير شرعية ومختلة التركيبة كما طالبهم بإصدار بيانات تتضمن عدم الإعتراف بشرعية هذه الإنتخابات جملة وتفصيلا لإنهاء الجدل العقيم القائم حولها دون الحاجة إلى الخوض في تفاصيلها باعتبار أن مراقبة سلامة تقديم الترشحات ومكونات الملفات و رقابة تسيير يوم الإقتراع و إعلان النتيجة لا قيمة لها و تدخل في إطار التعويم والمصادقة الضمنية على جريمة انتخابية ترتكب ضد الشعب التونسي ومساهمة في إضفاء شرعية وهمية شكلية على عملية باطلة بطلانا مطلقا ،

2- وجه مراسلة إلى المعهد الديمقراطي الوطني NDI الذي ضخ مئات الآلاف من الدولارات لفائدة جمعيات تونسية بهدف مراقبة الانتخابات غير الديمقراطية فضلا عن تمويله لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الذي تديره حاليا علا بن نجمة زوجة مستشار وزير العدل الإخواني في حكومة الترويكا والعضوة السابقة في “هيئة الحقيقة والكرامة” المورطة في الفساد وطالبه بالتوقف عن تمويل مراقبة عملية إجرامية في حق تونس وسحب أمواله التي ضخها للانخراط في انتهاك حقوق التونسيين،

3- يحمل المنتظم الأممي المؤتمن على تطبيق الشرعية الدولية وكافة مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وعلوية القانون التي تربطها اتفاقيات ومعاهدات مع الدولة التونسية مسؤولية الصمت على ضرب أسس الديمقراطية والحريات في تونس ويحتفظ بحقه في إدانة كل الأطراف الدولية التي ستثبت مساهمتها ماليا أو لوجستيا او بأي شكل كان لتسهيل او تبييض هذه العملية الانتخابية غير الشرعية الهادفة إلى تفكيك مؤسسات الدولة التونسية وحرمان الشعب من حقه في اختيار حكامه وممثليه بكل حرية عبر انتخابات مطابقة للمعايير المتفق عليها في العالم.