الدستوري الحر يوجه مراسلة “تظلّم” الى رئاسة الحكومة

وجه الحزب الدستوري، اليوم الجمعة 22 مارس 2024، مراسلة “تظلّم رسّمي” و”لفت نظر” إلى رئاسة الحكومة، للمطالبة بإتخاذ الإجراءات الضروريّة إزاء ما اعتبره “تكرار قرارات التضييق والمنع التعسفيّة المسلطة على الحزب من قبل أجهزة الدولة”، وللمطالبة بإحترام الفصل 5 من مرسوم الأحزاب “الذي يمنع الدولة من عرقلة العمل الحزبي”.

واستنكر الحزب في مراسلته، “منع كافة تظاهراته وتحركاته”، وآخرها ندوة علميّة كان من المقرر أن ينظمها مركز الدراسات الاستراتيجيّة والتوثيق للحزب اليوم الجمعة بعد الإفطار، بإحدى القاعات بأريانة، لتقديم برنامج الحزب في المجال الثقافي، مشيرا الى أنّ كلّ القرارات “التعسفيّة” الصادرة في حقه عن ممثلي السلطات الجهويّة “لا تُبلّغ كتابيا إلى الحزب ولا تتضمن تبريرات قانونيّة”، وفق تقديره.

وأكد أنه سيواصل تمسكه بحقه في النشاط القانوني السلمي، “وسيرفع الأمر إلى المؤسسات الدوليّة المكلّفة بتنفيذ الإتفاقيات التي صادقت عليها وإلتزمت بها الدولة التونسيّة في مجال الحريات وحقوق الإنسان”.

وذكر أن الانشطة التي تعرضت للمنع، تتمثل في وقفة تضامنيّة مع رئيسة الحزب عبير موسي أمام السجن المدني بمنوبة، ومنع تنظيم سلسلة بشريّة أمام المحكمة الإبتدائيّة بتونس وأمام المحكمة الإبتدائيّة بصفاقس، ومنع مسيرة 18 فيفري 2024 بشارع 9 أفريل، ومنع وقفة تضامنيّة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم 9 مارس 2024 أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس.

يذكر انه تم، يوم الجمعة 1 فيفري الماضي، اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق عبير موسي، بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 ( المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وذلك بخصوص قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات.

وكان رئيس هيئة الانتخابات اوضح، بخصوص الأشخاص الذين سبق لهم أن أعلنوا نيّتهم الترشّح إلى الانتخابات الرئاسيّة وصدرت في حقّهم بطاقات إيداع بموجب شكايات تقدّمت بها هيئة الانتخابات، أنّ “الهيئة لم ترفع قضايا ضدّهم لمنعهم من الترشح وأنّ المحاضر والإحالات والشّكايات التي رفعتها تعود الى سنة 2022 أي قبل سنتين من موعد الانتخابات الرئاسيّة وتتنزل في إطار رقابتها على الحملة والفترة الانتخابية لموعدي الاستفتاء والانتخابات التشريعية