الدستوري الحر: نتائج استطلاعات الرأي تتضمن “أشباحا سياسية”

أكد الحزب الدستوري الحر في بيان له أنه توجه بمكتوب لكل من مؤسسة SIGMA Conseil  ومؤسسة Emrhod Consulting لسبر الآراء، قصد لفت نظرهما لخطورة ما تقومان به مما أسماه “مغالطات للرأي العام في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد”.

وقال الحزب الدستوري الحر إن المكتوب تضمّن تنبيها للمؤسستين “بالكف عن نشر نتائج استطلاعات رأي تتضمن “أشباحا سياسية” بهدف الدفع لتغيير التوازنات الحقيقية الموجودة على الميدان وتحويل وجهة الناخبين نحو أشخاص وتنظيمات محددة خدمة لمصالح لم تعد تخفى على أحد”.

كما أكد الحزب أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء في صورة تجاهل مؤسستي سبر الآراء لملاحظته ومواصلة العمل بطرق “غير الشفافة”.

وأضاف الحزب أن نتائج سبر الآراء التي تنشرها مؤسسة SIGMA Conseil ومؤسسة  Emrhod Consulting  تضمنت إدراج تنظيم سياسي يسمى “حزب قيس سعيد” وترتيبه في مواقع متقدمة.

وأوضحت أن “الحزب” المشار إليه ليس له أي وجود في الواقع وغير مضمن بسجلات رئاسة الحكومة ولا ينشط طبق مقتضيات المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية وهو يمثل بالتالي شبحا سياسيا ووهما لا أساس له في الواقع الراهن.

وأوضح الحزب الدستوري الحر أن قراراته جاءت “استنادا لمنطوق الفصل 76 من الدستور الذي لم يتم تعليقه بموجب الأمر الرئاسي عدد  117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والمتضمن منع الجمع بين رئاسة الدولة وتحمل أي مسؤولية في حزب سياسي  مما يجعل تسمية حزب سياسي باسم الشخص الذي يدير الدولة ويرأس السلطة والإيحاء المنجر عن ذلك بأنه القائد الأعلى والمسؤول الأوحد في هذا الحزب، متنافيا تماما مع منطوق الدستور ومخالفا للتشريع الجاري به العمل ويدخل ضمن خانة تبييض الفساد السياسي”.

وأضاف البيان أن عدم تنظيم مجال استطلاعات الرأي قانونيا وانعدام كل رقابة على مؤسسات سبر الآراء وغياب التدقيق والشفافية فيما يتعلق بطريقة إجراء الاستطلاعات، فسح المجال لوجود فوارق كبيرة بين الأرقام المعلن عنها من مختلف المؤسسات والترويج لأرقام متناقضة وغير مبررة علميا ومنطقيا وواقعيا.

وأشار الحزب الدستوري الحر إلى أن الشعب التونسي اكتوى بمثل هذه الطريقة في صنع “الشخصيات” وصنع “التنظيمات السياسية” الهشة المفتقرة للبرامج والقدرة على إدارة البلاد وثبوت تأثير ما يروج من أرقام في تحديد النتائج خلال المحطات الانتخابية السابقة، وأكد أنه يجب القطع مع هذه الممارسات لتنقية المناخ الانتخابي وتفادي تكرار أخطاء العشرية السوداء التي دمرت الاقتصاد وخربت الحياة السياسية والاجتماعية.