الدعم المالي الأمريكي لتونس لمجابهة كورونا يصل إلى 46 مليون دولار

بلغت قيمة الدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لتونس لمجابهة فيروس كورونا منذ انطلاق الجائحة في شهر مارس 2020 إلى غاية اليوم 46 مليون دولار (أكثر من 133 مليون دينار )، وذلك وفق بيان صادر اليوم عن السفارة الأمريكية بتونس.
كما وجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس أكثر من 2.8 مليون جرعة تلقيح وذلك بعدما سلمت اليوم أكثر من 300 ألف جرعة إضافية من اللقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك في إطار المبادرة العالمية لتوفير اللقاحات “كوفاكس”.
وشددت الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب البيان، على مواصلة تعاونها مع وزارة الصحة التونسية لتوفير المعدات والإمدادات الصحية، بما في ذلك حاويات التبريد لتخزين اللقاح لتظل متاحة بسهولة في المرافق الصحية في جميع أنحاء تونس.

وللإشارة نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الإثنين 24 جانفي 2022، بعدم السفر إلى 15 دولة ومنطقة، منها الإمارات والكويت وتونس، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا فيها.

ورفعت المراكز الأمريكية توصيتها الخاصة بالسفر إلى المستوى الرابع “مرتفع جدا” بالنسبة أيضا لكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومنيكان وفيجي وجاميكا وجوادلوب ومنغوليا والنيجر وبيرو ورومانيا وسان بارتيلمي وسان مارتن.

وفي سياق آخر بحث وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، وسفير الولايات المتحدة بتونس، دونالد بلوم، يوم الاثنين 24 جانفي ، تقدم استكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية الهبة التي ستمنحها مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية لتونس بقيمة تناهز 500 مليون دولار.

وأكد سعيد، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد، حرص تونس على مزيد توطيد التعاون مع واشنطن سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الدعم لدى المؤسسات المالية الدولية.

وستخصص الهبة الأمريكية، التي تعود الى سنة 2021، والممنوحة في اطار برنامج تحدي الألفية لفائدة مجالين هامين وذات أولوية إصلاحية وهي النقل البحري واللوجستيك وتحسين مجال تعبئة الموارد المائية وتطوير منظومته.

وكان مجلس ادارة مؤسسة تحدي الالفية، وهي وكالة امريكية حكومية، صادق في 30 جوان 2021 بالإجماع على منح تونس حوالي 500 مليون دولار تعادل 379ر1 مليار دينار، لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والتجارة والمياه.

وأوضحت مؤسسة “تحدّي الألفية” الأمريكية، ان البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات، يتضمن مشاريع تهدف الى تيسير التجارة مع تونس وبأقل كلفة عبر الاستثمار في التصرف والتوسع ورقمنة ميناء رادس وكذلك تحسين احكام التصرف في الموارد المائية الجوفية.