الدعوة إلى إصلاح جذري وعميق لقطاع الطاقة في تونس

دعا المهندس والخبير الدولي في الطاقة حامد الماطري ووزير الصناعة والطاقة الأسبق منجي مرزوق، إلى ضرورة إصلاح جذري لقطاع الطاقة في تونس عبر أولا التنقيح الجذري والعميق لمجلة المحروقات وثانيا إطلاق برنامج وطني واسع للإنتاج الذاتي للطاقة في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة والإدارة والمسكن.

واستعرض المتدخلان خلال ندوة حوارية نظمتها عمادة المهندسين التونسيين اليوم السبت بالعاصمة تحت عنوان” موجز سياسات الطاقة في تونس الحلول الممكنة لضمان الأمن الطاقي”، مكامن الضعف والقوة لقطاع الطاقة في تونس التي تعاني عجزا طاقيا لافتا تعمق بشكل كبير في السنوات الفارطة وصل إلى قرابة 60 بالمائة من إجمالي العجز التجاري العام.

وتحدث حامد الماطري ، عن خطة إصلاح منظومة استكشاف المحروقات وإنتاجها في تونس عبر خصوصا تطوير سبل التواصل مع الأطراف المعنية لتحسين صورة القطاع وتخفيف الضغط المسلط عليه مع إعادة النظر في منظومة الاستكشاف والبحث لتطوير المخزون الوطني وتثمينه.

وتستند هذه الخطة أيضا إلى وجوب إعادة تأهيل القطاع هيكليا وإصلاحه للخروج من حالة الجمود والانسداد التي يعيشها مع تطوير التنافسية والتسويق للوجهة التونسية.

“اكتشاف النفط في الأماكن الجديدة وحتى القديمة ممكن”

واقترح ضمن الخطة المعتمدة إطلاق حوار مجتمعي بين الأطراف الفاعلة بالجهات والشركات لتنظيم مسائل المسؤولية المجتمعية والبيئية علاوة على القطع مع سياسات التشغيل الهش والتوظيف الوهمي تحت عناوين الشركات البيئية.

وفي مجال دفع الاستكشاف قال حامد الماطري، إنه يمكن اكتشاف النفط في الأماكن الجديدة وحتى القديمة شريطة مزيد تنظيم المسألة من الناحية القانونية إلى جانب إمكانية إبرام عقود شراكة مع شركات مختصة لإعادة تقييم الإمكانيات في الحقول التونسية الكبرى مع السعي إلى حسن التسويق للاستثمار في البحث والاستكشاف في الأوساط الدولية.

كما أوصى الخبير، بأهمية إصدار قانون جديد للمحروقات يعتمد قراءة أكثر جذبا للمستثمرين ويأخذ بالنظر عمليات إعادة الهيكلة المقترحة لقطاع الطاقة فضلا عن اقتراحه اعتماد نظام تعاقدي واحد للاستكشاف والبحث وإقرار عقد نموذجي يعتمد لكل العقود المستقبلية.

كما شدد على أهمية الاستثمار في الإصلاح الطاقي من منطلق أهمية القطاع ولا يمكن تجاهله وأن القطاع يحتاج لرؤية واضحة واستعداد للتجديد.

وخلص بالتأكيد أن القطاع له مقومات الإقلاع الحقيقية يحتاج إلى رؤية جديدة من خلال دفع الاستثمار وأنه قادر أن يتحول بسرعة إلى قاطرة للاقتصاد الوطني.

” لا بد من إطلاق برنامج وطني واسع لإنتاج الطاقة المتجددة”

ومن جانبه أفاد منجي مرزوق، وزير الصناعة والطاقة الأسبق، أنه لا بد من إطلاق برنامج وطني واسع لإنتاج الطاقة المتجددة واستهلاكها ذاتيا في الصناعة والسياحة والتجارة والإدارة والمسكن من أجل تخفيف العبء على الدولة.

وعرج على دور الطاقة في التنمية المستدامة من حيث ضرورة التركيز على الطاقات النظيفة التي لا تستهلك الماء على غرار طاقة الرياح والشمس، موصيا بالعمل مستقبلا على انتاج الهيدروجين الأخضر لكونها طاقة المستقبل.

وأوصى أيضا بالحرص على رقمنة القطاع الطاقي في تونس واستعمال البيانات لترشيد الاستهلاك الطاقي والاستفادة من كل التكنولوجيات الرقمية في الغرض.

 “تونس كانت مُصدرة للطاقة، والوضعية الحالية كارثية”

ومن جانبه لاحظ كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين ان تونس كانت مصدرة للطاقة لكن منذ سنة 2000 انقلبت الوضعية لتعرف عجزا طاقيا بدأ يتفاقم من سنة إلى أخرى ليصل إلى حوالي 60 بالمائة من اجمالي العجز التجاري للبلاد في سنة 2022

واعتبر أن هذا الرقم مفزع ويبعث على الانشغال سيما وأن تعمق عجز الميزان التجاري الطاقي أضحى يثقل كاهل الاقتصاد الوطني.

كما لفت إلى تراجع انتاج البترول في تونس بنسبة 12 بالمائة بين 2021 و2022 وتراجع انتاج الغاز الطبيعي ب 7 بالمائة مقابل تسجيل زيادة استهلاك في الكهرباء بمعدل 5 بالمائة سنويا.

وأمام الوضعية الطاقية التي وصفها بالكارثية شدد على وجوب الاشتغال لإيجاد الحلول الممكنة لتفادي تواصل توسع العجز الطاقي في تونس وتأثيره الكبير على التوازنات المالية للبلاد وعلى الاقتصاد الوطني.

ومن ضمن الحلول المقترحة أهمية تنويع مصادر الطاقة في تونس من خلال مزيد العمل على تطوير الاستكشاف والتنقيب على النفط في ظل وجود طاقات كامنة في التراب التونسي أو في عرض البحر.

“عدم حفر أية بئر استكشافية جديدة خطرا على مستقبل الطاقة”

واستغرب في هذا الصدد من عدم حفر أية بئر استكشافية جديدة في تونس في سنة 2022 الأمر الذي اعتبره خطرا على مستقبل الطاقة في تونس.

وجدد كمال سحنون، الدعوة إلى مزيد تكثيف العمل على التوجه نحو الطاقات المتجددة والبديلة لتكون بديلا حقيقيا في معادلة التقليص من العجز التجاري الطاقي للبلاد، منتقدا النتائج المسجلة في المجال بتحقيق نسبة اندماج للطاقات البديلة ضعيفة جدا التي لا تتعدى 3 بالمائة من ضمن هدف وطني لبلوغ 30 بالمائة من انتاج الطاقات المتجددة.

وعلى الرغم من أن كلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر لا تزال باهظة غير أن عميد المهندسين حث القائمين على قطاع الطاقة في تونس بوجوب الانخراط في هذا التوجه العالمي الجديد والتموقع الجيد من منطلق أن الاتحاد الأوروبي أبدى اهتماما كبير للهيدروجين الأخضر بشروعه في إمضاء اتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة.

*وات