الدعوة لتعميق النظر في مشروع قانون الجمعيات قبل المصادقة عليه

دعا الائتلاف التربوي التونسي، اليوم الثلاثاء في بيان له، إلى التّريّث وتعميق النظر في مقترح مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم الجمعيات، قبل المصادقة عليه، مطالبا بتشريك منظمات المجتمع المدني تشريكا فعليّا في مناقشته والنظر في سبل تطويره.

وأعرب الائتلاف التربوي عن رفضه لأي شكل من الأشكال الإنفراديّة في صياغة مقترح هذا الفانون وفرضه دون احترام للصيغ التشاركيّة الديمقراطية الضامنة لاستقلالية العمل الجمعياتي ولدوره الرقابي ولحقه في مناقشة السياسات والخيارات العامة في كل المجالات، منتقدا كلّ محاولات التضييق على حرية تكوين الجمعيات وعلى أنشطتها أو إخضاعها إلى الرقابة المجحفة من قبل السلطة التنفيذية.

تفعيل الرقابة

ودعا في ذات السياق إلى تفعيل عمل الأجهزة الرقابية في خصوص التمويل الداخلي والخارجي والتثبّت الدقيق في مصادره والأطراف القائمة به منعا لأي علاقات أو أجندات مشبوهة تمس من المصالح الوطنيّة العليا أو تعمل على تمرير التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وتنال من استقلالية القرار السيادي الوطني.

وأقر الائتلاف التربوي التونسي بالضرورة القصوى لتطوير التشريع الوطني المتعلق بتكوين الجمعيات وضبط حدود أدوارها ونشاطاتها تجويدا لأدائها وتحصينا لها من أي انحرافات ممكنة أو مفترضة، مشددا في ذات الوقت على تمسّكه المطلق بحتميّة عدم المساس بالمكتسبات الديمقراطيّة والحقوقيّة الحاصلة أو النّيل بأي وجه من الوجوه من استقلالية منظمات المجتمع المدني وحريّة تكوينها أو محاصرة أنشطتها وتوجيهها أو التضييق على حقّها في التمويل الشفّاف والقانونيّ.

ولفت الإئتلاف في بيانه إلى “الجدل الكبير ” الذي أثاره في الأوساط الحقوقية والجمعيّاتية والسياسية التونسيّة، تقديم مشروع القانون الأساسي عدد 27 / 2023 إلى البرلمان التونسي بتاريخ 12 أكتوبر 2023 وإحالته على لجنة الحقوق والحريات للنظر فيه ومناقشته قبل عرضه على أنظار الجلسة العامّة للتصويت والمصادقة عليه.

وبيّن أن أغلب الجمعيات رأت في مشروع هذا القانون توجّها من السلطة السياسيّة الحاكمة نحو التضييق على منظمات المجتمع المدني نشاطا وتمويلا وممارسة لدورها الرقابي واضطلاعا بحقها في مناقشة الخيارات والسياسات المنتهجة ونقدها وإبداء مواقفها منها والمشاركة الفعليّة في تصويبها أو اقتراح بدائل عنها، حسب نص البيان.

واعتبرت الجمعيات، وفق ذات البيان، أن مشروع هذا القانون فيه محاولة للالتفاف على المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الصادر عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي بتاريخ 24 سبتمبر 2011.