الدعوة للإسراع في مناقشة المبادرة التشريعية حول تجريم التطبيع

عربت كل من الكتلة الوطنية المستقلة، وكتلة صوت الجمهورية، وكتلة لينتصر الشعب، وكتلة الخط الوطني السيادي ومجموعة النواب غير المنتمين إلى كتل بمجلس نواب الشعب، عن مساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني وتقديرها واعتزازها بما قامت به المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى.

كما عبرت أغلب هذه الكتل في بياناتها عن الرفض القطعي للتطبيع داعية إلى الإسراع بمناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع.

وفي هذا الإطار اعتبرت الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب أن العملية النوعية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني الغاشم وألحقت الهزيمة بصفوفه تعد منعطفا تاريخيا جديدا في مسيرة المقاومة الفلسطينية للعدو الصهيوني المحتل واسترداد الأرض المحتلة.

الدعوة للوقوف بقوة ضد كل المشاريع التطبيعية

وأضافت الكتلة في بيانها أن المقاومين أسقطوا اليوم كل مشاريع واقنعة التطبيع في المنطقة، داعية إلى الوقوف بقوة ضد كل المشاريع التطبيعية ومجلس نواب الشعب إلى الإسراع في مناقشة المبادرة التشريعية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

من جهتها اعتبرت كتلة “صوت الجمهورية” أن “إستمرار الظلم والطغيان على الشعب الفلسطيني والتنكيل بالأبرياء العزل من أبنائه ولّد الانفجار والرغبة والصمود لاسترجاع الحق لأهله”.

وأضافت الكتلة أن “العدوان الصهيوني الغاشم لا يعترف بالقرارات الدولية ولا بالحقوق والقيم الكونية ولا بد من التمييز بين حق المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والاعتداء على الحقوق، وبين الترهيب والإرهاب كما لا بد من كشف استمرار التعنت والمغالطات للكيان الصهيوني لطمس الحقائق والمراوغة”.

من جهتها اعتبرت كتلة الخط الوطني السيادي أن “أحرار أمتنا بفلسطين المحتلة يسطرون أروع ملاحم النضال والصمود ويكتبون أنبل صفحات التاريخ”، داعية في هذا الإطار إلى دعم هذه المقاومة بكل الأشكال والأساليب المتاحة والتصدي لكل محاولات التطبيع وفضح الداعين لذلك أنظمة وجماعات وأفرادا.

كما دعت مكتب مجلس النواب وكل نواب الشعب إلى التسريع بعرض قانون تجريم التطبيع على الجلسة العامة.

من جهتها أعلنت كتلة “لينتصر الشعب” عن تأييدها المطلق لحركة التحرير التي أطلقتها المـقاومة الفلسطينية، معتبرة أنها “تسجل تحولا تاريخيا نوعيا في إستراتيجية التحرير الكامل لكل أراضينا المحـتلة من النهر إلى البحر في فاتحة هذه الحـرب التي تلوح حربا تحريرية جديدة أو في معارك أخرى”.

واعتبرت الكتلة أن “القوة الحقيقية هي القوة التي تُبنى على خيار المـقاومة حتى تحرير الأرض والإنسان والمقدسات وتجسيد حق العودة وعليه فإن دحر الإرهـاب الصـيوني والتكـفيري لابد أن يمر حتما بدحر الاحتلال رأسا”.

وتعهدت الكتلة أمام الشعب التونسي”بالدفاع الصادق والصريح والمستميت عن حق بلدنا وشعبنا في عدم الاعتراف بالعدو ومقاطعته وإنزال أشد العقوبات القانونية على كل من يتعامل معه باعتباره مرتكبا للخيانة الأعظم، ودعم مـقاومته”.

من جهتها، عبرت مجموعة النواب غير المنتمين إلى كتل عن وقوف تونس الدائم وموقفها الثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها في معركتها العادلة من أجل الأرض والحرية مثمنة الموقف الرسمي التونسي الذي عبرت عنه رئاسة الجمهورية.

ودعت هذه المجموعة من النواب كافة مكونات مجلس النواب إلى استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مهيبة بالبرلمانات الحرة في العالم إلى الضغط على حكوماتها لحماية المدنيين الفلسطينيين العزل من المجازر المرتكبة في حقهم ومساندة المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

*وات