الدعوة للترفيع في عدد أعوان المراقبة الاقتصادية

مثلت الدعوة إلى الترفيع في عدد أعوان المراقبة الاقتصادية والمحافظة على مكسب الدعم وتعزيز دور مركز النهوض بالصادرات، أبرز ما دعا إليه نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، 27 نوفمبر 2023، بقبة البرلمان، لمناقشة مهمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

وطالب النائب عن “الكتلة الوطنية المستقلة” طارق الربعي، الوزيرة بمراجعة النظام الأساسي للإطارات وأعوان الوزارة، بما يكفل لهم الحق في التدرج في السلم المهني والتمتع بالخطط الوظيفية والترفيع في عددهم، ومزيد العناية بالبناءات المهترئة وتجديد الأسطول الإداري الذي بات يشكل خطرا على الأعوان أثناء أدائهم لمهاهم بالجهات، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز دور مركز النهوض بالصادرات كي يتمكن من القيام بدوره كما ينبغي ومزيد تطوير التجارة الالكترونية والرقمية.

من جانبه شدد النائب عن “كتلة الأحرار ” حسن الجربوعي، على الحفاظ على مكسب الدعم لصالح الطبقتين الضعيفة والمتوسطة التي اصبحت مهترئة طيلة العشرية الأخيرة ومحاربة الاحتكار عبر مزيد التكثيف من حملات المراقبة الاقتصادية على كامل تراب الجمهورية، بغاية ضمان السلم الاجتماعي والنهوض بوضع البلاد نحو الافضل ، إضافة إلى الترفيع في عدد المراقبين الاقتصاديين.

وأكدت النائبة “الغير منتمية ” فاطمة المسدي، بدورها، على الإبقاء على مسألة الدعم لصالح الشعب وآلاف الأفارقة المتواجدين بتونس، متسائلة عن مدى تقييم أداء تونس في تجارة البضائع والخدمات وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر توفير الأرضية المناسبة والمحفزة على الاستثمار، ومدى قدرة تونس على مجابهة تحدي الاقتصاد الموازي.

وتساءل النائب عن كتلة “صوت الجمهورية” عماد الدين السديري، من جهته، عن الدور الذي يضطلع به مركز النهوض بالصادرات ومجلس المنافسة والمجلس الأعلى للتصدير من أجل تطوير المنظومة التجارية، في ظل وجود العديد من الاتفاقيات التجارية في علاقة بالشريك الأجنبي ليست مبنية على التكافؤ على غرار الصين وتركيا، ومدى تقييم الوزارة والهياكل الثلاث المذكورة آنفا وتفكيرها في مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع بعض الشركاء.

ولفت النائب عن “كتلة الامانة والعمل” كمال فراح، إلى نقص أعوان المراقبة الاقتصادية لتغطية كافة الأنشطة الاقتصادية على كامل تراب الجمهورية، إلى جانب تقادم الأسطول المخصص للقيام بمهمة المراقبة الاقتصادية، معتبرا ان الاقتناءات الجديدة والمتمثلة في 13 سيارة ضمن مشروع ميزانية الوزراة لسنة 2024 لا تفي بالحاجة المطلوبة، إلى جانب ضعف الامكانيات المخصصة للإدارات الجهوية.

وذكر فراح، بعجز الميزان التجاري طيلة التسعة أشهر الأولى من سنة 2023 ، نتيجة لتغير الظروف العالمية والتقلبات المناخية، اضافة إلى ارتفاع العجز الطاقي تبعا للمسار التنازلي للإنتاج الوطني نتيجة للنضوب الطبيعي لأهم الحقول وغياب الاكتشافات الكبرى في ظل ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الطاقة.

وللتمكن من التحكم في هذا العجز التجاري قدر الامكان، دعا فراح، إلى وجوب العمل على تثمين الصادرات التونسية خاصة في المنتوجات الفسفاطية وزيت الزيتون واعطائها القيمة المضافة، مع التقليص من العجز الطاقي عبر الاستثمار في الطاقات البديلة كي يتم تحقيق الطموحات المنشودة وهي 30/30، بمعنى تشمل الطاقة البديلة على مشارف سنة 2030، 30 بالمائة من جملة الطاقات المستهلكة في تونس.

وحث النائب، في هذا الصدد، على وجوب مراجعة شروط التبادل الحر خاصة مع تركيا، لاسيما وأن هته الاتفاقية تعود إلى سنة 2004، والتي سمحت بتوريد عديد المنتوجات وإغراق السوق التونسية والإضرار بالنسيج الصناعي ومثلت بابا من أبواب إهدار العملة الصعبة.