الدعوة للتصدّي لـ “اللوبيات” التي تعرقل الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية

جدّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته “لمختلف مؤسسات الدولة في قطاعات البيئة والفلاحة والطاقة العمل سويا من أجل التصدي للوبيات، التّي تغلغلت في مختلف القطاعات (الماء، والبذور، والاعلاف، والحليب، والطاقة، والنفايات..) معرقلة بذلك الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وحماية حقوق الأفراد في العيش في بيئة سليمة وفي الانتقال البيئي العادل”.

وأكّد المنتدى، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الموافق ليوم 5 جوان من كل سنة، تحت عنوان “تونس بين شبح شح الموارد والسياسات المُكرِّسة للإستنزاف”، “ضرورة صياغة جميع الاستراتيجيات والسياسات القطاعية من منطلق قاعدة السيادة على الأرض والموارد، التأقلم والصمود في مواجهة التغيّرات المناخية وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل التفكير في المنافسة على الأسواق الأجنبية”.

كما حذّر “من تبعات استنزاف الموارد الطبيعية، وخاصّة منها، الماء دون الأخذ بعين الإعتبار وضع الشح المائي وأزمة الجفاف، التّي فاقمتها التغيّرات المناخية”.

وعبّر في البيان ذاته عن “دعمه للمجتمعات المحلية الهشة، التّي تعاني تبعات التغيّرات المناخية وسياسات الدولة ومواصلة مساندته لكل أشكال المقاومة المواطنية للسياسات المستنزفة للبيئة”.

وأفاد أنّه في قطاع الماء، صنف المعهد العالمي للموارد، تونس، من أكثر الدول جفافا في أفق سنة 2050، “في المقابل يتواصل إسداء التراخيص لشركات تعليب المياه، التي تجاوز عددها 30 شركة، في أكثر الولايات عطشا كولايات الوسط الغربي”.

وأضاف “يُحرم، مقابل ذلك، أكثر من 200 ألف تونسي من حقهم في الماء الصالح للشرب ويتم رفض مطالب حفر الآبار لفلاحي المناطق ذاتها، التّي تُسند فيها التراخيص للمستثمرين في قطاع تعليب المياه”.

وتواصل الدولة، في قطاع الطاقة، بحسب المنتدى “سياسة الهروب إلى الأمام في مواجهة تبعيتها الطاقية للغاز الجزائري (بنسبة 97 بالمائة)، وتُمضي منذ أيّام على إتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات، على أن يقع تصدير 80 بالمائة من الهيدروجين المُنتج، لتكرس بذلك تبعيتها لإملاءات المانحين الأوروبيين في سعيهم للإيفاء بتعهداتهم في تخفيض الإنبعاثات مقابل إستغلال الأراضي، وطاقة الشمس والرياح والماء”.

وتستمر، في القطاع الفلاحي، “تبعية السوق التونسي للمنتجات الغذائية الأجنبية إذ تستورد البلاد، اليوم، أكثر من 70 بالمائة من حاجياتها من الحبوب و90 بالمائة من حاجياتها من القمح  اللين بينما يتواصل غزو البذور المستوردة في غياب خطة عمل لوزارة الفلاحة من أجل تكريس مبدأ السيادة الغذائية ودعم وتأطير مبادرات الفلاحة المستديمة وإكثار البذور الأصيلة، التّي يقودها مجموعة من الفلاحين في عديد المناطق”.

وأوضح قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في البيان، أنّه يمكن للمطلع على التطوّرات التشريعية في علاقة بالبيئة والمناخ “ملاحظة الرصيد الهام من الاستراتيجيات والمخططات، التّي عملت عليها تونس في السنوات الأخيرة على غرار الاستراتيجية الوطنية للإنتقال الإيكولوجي، واستراتيجية الماء 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واستراتيجية الإقتصاد الأزرق…”.

وتابع أنّه في مقابل “هذه الاستراتيجيات يظل الواقع البيئي يرزح تحت وقع العديد من الإشكاليات، التّي لم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلولا، كما تعاني قطاعات حيوية على رأسها قطاعات الماء والفلاحة والطاقة من إشكالات هيكلية ما انفكت تتراكم منذ انخراط تونس في مخططات الإصلاح الهيكلي للبنك العالمي الدافعة نحو الخوصصة والتموقع في الأسواق العالمية بغض النظر عن الكلفة البيئية والاجتماعية للمشاريع القائمة على إستغلال الموارد الطبيعية”.