الدورة الرابعة لملتقى”آمي للتأمين”: إجماع على أن السيارات الكهربائية واقع لابد منه

نظمت “آمي للتأمين” “AMI Assurances”، الدورة الرابعة لملتقى التنقل الكهربائي “l’électromobilité”، بمشاركة BYD الرائدة في مجال صنع السيارات الكهربائية، وخبراء تونسيون في كل ما يخص عالم السيارات.

وفي حديثه لاكسبراس أف أم، قال الكاتب العام لـ “آمي للتأمين” AMI Assurances مهذب المهذبي، إن الدورة الرابعة لملتقى “التنقل الكهربائي”، تهدف للمساعدة على فهم أفضل للسيارات الكهربائية ووسائل النقل التي تعمل بالطاقة الكهربائية بصفة عامة، ومقاومة الأفكار الخاطئة بشأنها.

وأضاف أن هذه الدورة شهدت حضور خبراء في السيارات ومتدخلين تونسيين تألقوا في أوروبا في كل ما يخص عالم السيارات، على غرار المهندس سمير الطويل فضلا عن شركات المساعدة وشركات تأمين وميكانيكيين، حيث شدد على أهمية دورهم في مجال صيانة السيارات الكهربائية وأن تكون لهم معرفة ودراية بها وتكوين جيد في مجال صيانة ونقل السيارات الكهربائية.

وأكّد مهذب المهذبي، أهمية مشاركة “BYD”، أول مصنع للسيارات الكهربائية في العالم وثاني مصنع للسيارات في العالم، في هذا الملتقى، للتعريف أكثر بالثورة القادمة في عالم السيارات الكهربائية، حيث تم بالمناسبة عرض مجموعة “BYD” المتكونة من 4 أنواع من السيارات الكهربائية.

الاستيراد سينحصر في السيارات الكهربائية فقط

وقال مهذب المهذبي: “إن وسائل النقل التي تعمل بالمحرك الكهربائي هي واقع مفروض علينا نظرا لأن الاستيراد في السنوات القادمة سينحصر في السيارات الكهربائية فقط لأن السيارات ذات المحركات الحرارية لن تكون موجودة”.

في سياق متصل بين المهذبي، أن البنية التحيتية في تونس ليست متوفرة بالقدر الكافي الذي تستوجبه الثورة التي ستحدث في عالم السيارات الكهربائية في السنوات القادمة والتي ستكون مفروضة علينا، مبرزا في مقابل ذلك أن الرغبة والإرادة متوفرتان من قبل الدولة حيث سيقع في كل بلدية تركيز وحدة شحن للسيارات الكهربائية.

وبين أن الأمر لا يقتصر على بنية تحتية فقط، بل يجب تكوين الميكانيكيين على تقنيات تصليح وصيانة هذه النوعية من السيارات بالاضافة لتوفير المعدات وملابس خاصة، كما أن شاحنات المساعدة على نقل السيارات يجب أن تستجيب لمعايير نقل هذه النوعية من السيارات ..

من جهته قال المهندس في الميكانيك والخبير في السيارات الكهربائية سمير الطويل، إنه في غضون سنتين (2026 و2027) فإن 80 بالمائة من صناعة السيارات في العالم سيكون للسيارات الكهربائية، حيث سيكون هناك توجه نحو التخلي عن السيارات بالمحركات الحرارية شيئا فشيئا.

وبين أن تونس من بين البلدان الموقعة على اتفاقيات تهدف للحد من الانبعاثات الكربونية في الهواء، وأن التوجه نحو استيراد هذه النوعية من السيارات هو واقع لابد منه، مشددا في ذات السياق على أهمية الوعي بالمحافظة على البيئة.

وأبرز أن هناك ثورة في عالم السيارات الذكية التي يمكن التحكم فيها وتوجيهها دون الحاجة إلى قيادتها بالطريقة التقليدية الحالية.

وثمن سمير الطويل الامتيازات الجبائية في قانون المالية لسنة 2024 التي تشجع على اقتناء السيارات الكهربائية.

في مقابل ذلك قال الطويل: “إن العائق الوحيد الذي يحول الآن دون الاقبال على السيارات الكهربائية هو  الأسعار المرتفعة مقارنة بالحرارية، لكن مع انطلاق سنتي 2025 و2026 ستتقلص الأسعار خاصة مع رواج السيارات الصينية.