“الدولة أصبحت عبئًا، والمنظومة الحالية مُكبّلة للاستثمار”

أفاد الخبير المحاسب ماهر قعيدة، اليوم الإثنين 21 أوت 2023، بأن أي ارتفاع في قيمة ميزانية الدولة لسنة 2024، يحيل إلى ارتفاع في قيمة نفقات الدولة، وهو ما ييبيّن أن هناك اشكالية مطروحة، خاصة وأن الزيادة تكون على مستوى نفقات الاستغلال وليس نفقات الاستثمار، وفق قوله.

وأضاف الخبير المحاسب ماهر قعيدة، لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن “الدولة أصبحت عبئًا، على المواطن التونسي، في حين أن خدماتها لا توازي الميزانية والأداءات المفروضة”.

وقال إن نفقات الدولة ترتفع لسببين، الأول هو ارتفاع النفقات جراء زيادة الأسعار العالمية للنفط والحبوب وغيرها، والثاني هو ارتفاع النفقات بسبب طريقة تصرف الدولة وارتفاع كتلة أجور الموظفين، والسيارات الإدارية وغيرها.

واعتبر أن القطاع العام يعطّل القطاع الخاص، وأشار إلى ضرورة العمل على قانون مالية اقتصادي بامتياز عوضا عن قوانين المالية ذات التوجه الجبائي، مضيفا أنه “يمكن بحث امكانيات تحسين مردودية 650 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، وتحقيق إكتفاء ذاتي انطلاقا من السنة القادمة في بعض المنتوجات، إضافة إلى بحث امكانية إقرار امتيازات جبائية لفائدة مستعملي ومنتجي الطاقات المتجددة”.

“المنظومة الحالية مُكبّلة لعمليات الاستثمار”

ودعا إلى تبسيط القوانين الجبائية وتقليص عددها، خاصة وأن معظمها لا يتم استخلاصها، كما اقترح امكانية خفض النسبة المديرية في قطاع البناء لتشجيع الاستثمار العقاري.

وأشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع عملية إنشاء المؤسسات واختصار الآجال والإجراءات في 48 ساعة بصفة الكترونية، عبر منصة تضعها الدولة للغرض.

واعتبر أن المنظومة الحالية مكبلة لعمليات الاستثمار، ولم يقع ادخال إصلاحات هيكلية عميقة عليها، كما أن عمليات الاتصال مع المواطن حول الاصلاحات المنتظرة في السنوات الـ5 المقبلة لم تتم بالشكل المطلوب.

وقال إن عدد التونسيين تحت خط الفقر يواصل الارتفاع سنة بعد أخرى، وإن “الدولة تخلت عن عديد القطاعات على غرار التعليم والصحة ويلعب دورها في هذه القطاعات حاليا القطاع الخاص”.

وأوضح ضيف برنامج لـكسبراس، أنه من الضروري أن يدعم قانون المالية التوجهات نحو خلق مشاريع جديدة، ودعا رئاسة الجمهورية إلى وضع خطة للسنوات العشر القادمة، ثم يقع تكليف الحكومة بالتنفيذ، ليأتي قانون المالية كل سنة بإجراءات تدعم حسن تنفيذ هذه الخطة.

وأشار إلى أنه من الضروري تقييم مدى تنفيذ ما جاء في من إجراءات في قانون المالية لسنة 2023، وما قبلها، قبل التوجه نحو سن إجراءات جديدة في مشروع قانون سنة 2024، واعتبر أن “تركة السنوات العشر الماضية كانت كبيرة إضافة إلى أزمة الندرة التي تضرب العالم ككل، سواء من حيث الموارد المائية أو غيرها من الموارد”.