الدولة تسترجع حوالي 99 ألف هكتار من العقارات الدولية الفلاحية

قالت المديرة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، دلندة التومي شلغاف، إن الوزارة استرجعت من سنة 2011 وحتّى السداسي الأول من سنة 2023، زهاء 99 ألف هكتار من العقارات الدولية الفلاحية أعادت توظيف 34 ألف هكتار منها حاليا.

وأكدت شلغاف، اليوم الأربعاء، 14 جوان 2023، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، أن بقية المساحات المسترجعة يتعهد بها، حاليا، ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة إلى حين إعادة توظيفها.

وقالت المسؤولة مفسرة أهم أسباب بطء نسق إعادة توظيف هذه الأراضي المسترجعة، إنّ العقارات المسترجعة تتوزع بين عقارت غير مهيكلة، وهي مساحات ضئيلة مقارنة بالعقارات المهيكلة، تجري إعادة توظيفها عن طريق الإشهار والمزاد العلني في حين أن العقارات المهيكلة، ترجع بالنظر إلى وزارة الفلاحة، وهي التي تعيد الإعلان عنها ليتم توظيفها من جديد ولا تتدخل وزارة أملاك الدولة إلا لإبرام العقد وذلك بعد إتمام كامل إجراءات الملف القانوني والفني من طرف وزارة الفلاحة.

هذه الولايات سجلت أكثر المساحات استرجاعا من هذه الأراضي

وأكدت في السياق ذاته، أن من بين أهم التوصيات التي أصدرتها اللجنة المشتركة بين وزارتي أملاك الدولة والفلاحة حول توظيف الأراضي المسترجعة هو التقليص في آجال الإعلان عن طلب العروض وإعداد الملف الفني والقانوني الذي تصل مدة إعداده إلى سنة كاملة وإصدار قائمة في أقل عدد من الضيعات وبصفة دورية للتسريع في توظيف هذه الأراضي مرجحة امكانية أن تكون وزارة الفلاحة بصدد وضع منظومة جديد للنظام ككل ولصيغ التصرف.

وأوضحت أن الوزارة تمكنت في الفترة الممتدة من 2011 وإلى حدود سنة 2019، من استرجاع قرابة 80 ألف هك من الأراضي الدولية الفلاحية ونحو 19 ألف هك من سنة 2020 إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية، مبرزة أن الولايات التي سجلت أكثر المساحات استرجاعا من هذه الأراضي هي سليانة وزغوان وباجة.

وبينت شلغاف أن عملية استرجاع هذه العقارات الدولية الفلاحية تتم في صورة اخلال ومخالفة المعنيين بها بالشروط المنصوص عليها في عقد الكراء وعدم احترامها وبالتالي إسقاط حقهم والإستلاء، كذلك، على الأراضي الفلاحية بدون وثيقة قانونية أو عقد موضحة أنه يتم في هذه الحالة إصدار قرارات اخلاء من قبل الولاة ويتم تنفيذها من طرف السلطة الجهوية.

وأضافت أن عملية استرجاع هذه العقارات الدولية الفلاحية تتم، أيضا، عند صدور أحكام قضائية ضد المعنيين بالأمر في صورة وجود نزاع بين الوزارة وبين المستغلين أو المستولين على هذه العقارات وعند انتهاء عقد الكراء أو في صورة تخلي المتسوغ عن العقار قبل انتهاء عقد الكراء.

ولفتت من جهة أخرى، إلى أن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية “تحرص على حسن توظيف هذه العقارات باعتبار أنها المسؤولة الأولى عن هذه العقارات” مشددة في الآن ذاته، على أن كل مواطن تونسي مسؤول عن هذه العقارات باعتبار أنه عقار يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

*وات