الديوانة التونسية تعلن عن إطلاق تطبيقة “المعلومات الملزمة” لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

أعلنت الإدارة العامة للديوانة التونسية، اليوم الخميس 13 ديسمبر 2024، عن تطبيقة “المعلومات الملزمة” في مادة التصنيف التعريفي والمنشأ، التي تم إنجازها بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وفي إطار مذكرة التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. وتطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للديوانة.

وقالت رئيسة فريق مشروع دعم الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا (AACA). GIZ تونس أمل مغيربي، في تصريح لاكسبراس أف أم، أن انجاز التطبيقة الرقمية يأتي بالشراكة مع Global Alliance For Trade Facilitation، وترتكز أساسا على أربعة محاور أساسية.

تطبيقة الكترونية مبتكرة

ويتمثل المحور الأول وفقا لأمل المغيربي في الدعم الفني من خلال المساعدة في المجالات القانونية والإجرائية والتنظيمية، والمحور الثاني يتمثل في تعزيز القدرات من خلال تدريب كوادر الإدارة العامة للديوانة بالتعاون مع برنامج منظمة الديوانة العالمية، أمّا المحور الثالث فيتمثل في التوعية حيث تم القيام بحملات موجهة للمتعاملين الاقتصاديين التونسيين، ورابعا الرقمنة من خلال تطوير تطبيقة الكترونية مبتكرة لإدارة العملية بأكملها، من تقديم الطلبات إلى إصدار المعلومات الملزمة.

وبينت أن نتائج العمل بدأت منذ شهر مارس 2024، وتحديدا منذ إصدار الأمر عدد 152 لسنة 2024 (مؤرخ في 13 مارس 2024) المتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ، وهو أمر مهم في إطار تطوير التطبيقة.

وأبرزت أمل المغيربي، أن هذا المشروع يأتي في إطار مشاريع أخرى بصدد الانجاز في إطار التعاون الألماني تهم رقمنة الادارة التونسية.

وتحدث ممثل مجمع Sopal، حاتم اللحياني، لاكسبراس أف أم عن تجربة هذه التطبيقة، قائلا:” كنا من المحظوظين في تجربة هذه التطبيقة الرقمية التي تعتبر نقلة نوعية في المجال الديواني التونسي التي تخول للمتعامل الاقتصادي تقديم مطلبه من مكتبه دون أن يضطر للتنقل لمقر الديوانة، وتسمح له بمعرفة بضاعته من حيث التعريفة وبلد المنشأ”.

وأضاف أن أهمية هذه التطبيقة تتمثل أيضا في سرعة الاستجابة وهو ما يجنب المتعاملين الاشكاليات المتعلقة بمدة الانتظار والتعريفة..

وثمن مجهودات الديوانة التونسية بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، والتعاون الألماني GIZ، في العمل على تغيير منظومة القوانين والتشريعات التي سمحت بإنجاز هذه التطبيقة في إطار الرقمنة.

تبسيط إجراءات التجارة الخارجية

وتهدف هذه التطبيقة وفقا لتصريح الناطق الرسمي باسم الديوانة العميد شكري الجبري، إلى تبسيط إجراءات التجارة الخارجية واختصار الآجال اللازمة لتسريح البضائع الموردة أوالمصدرة في نقاط العبور البحرية والبرية والجوية مما يرفع القدرة التنافسية للمؤسسات ويحسّن مناخ الأعمال.

وتخوّل هذه التطبيقة للمتعاملين الاقتصاديين التقدم بمطلب إلكتروني ومجاني لطلب الرأي حول التصنيف التعريفي أو المنشأ المنطبق على البضاعة التي سيتولى توريدها، وتقدوم الادارة اثر ذلك بإصدار معلومة في شكل قرار يكون ملزما للادارة العامة للديوانة وللمؤسسة، وتمكن هذه المعلومة المتعاملين الاقتصاديين من تفادي أي نزاع قانوني مع الادارة.

ويمكن للمتعاملين الاقتصاديين الانطلاق في تجربة هذه التطبيقة منذ اليوم، والتي ستدخل حيز التطبيق رسميا في بداية جانفي 2025.

من جانبه أفاد العميد ورئيس مشروع المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي والمنشأ، العربي النفات، بأنه تم الانطلاق في إنجاز مشروع تطبيقة المعلومات الملزمة منذ سنتين، وهي خدمة ستسهل العمليات التجارية، مشيرا إلى أن أكبر معضلة كانت تواجه المتعاملين الاقتصاديين هي مكوث البضائع في المعابر الحدودية لمدة طويلة وهو ما يتسبب في تكاليف أكبر.

وأضاف أن هذه التطبيقة ستمكن المتعامل الاقتصادي من خلال قرار ملزم للادارة من التقليص في مدة الانتظار إضافة إلى تسهيل العملية التجارية وتقليل آجال مكوث ومرور البضاعة بالمعابر الحدودية، وإطلاعه على المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ، وذلك بهدف النهوض بالإقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال في تونس.

سرعة التصاريح الديوانية

بدوره ثمن المقدم سفيان الزعلامي، عن إدارة المنشأ بالادارة العامة للديوانة، في تصريح لاكسبراس أف أم، أهمية دور هذه التطبيقة للمتعاملين الاقتصاديين وللاقتصاد ككل، كونها الأولى من نوعها من حيث أنها رقمية مائة في المائة، وتدعم الشفافية.

وبين أن الانعكاس الأوّل لهذه التطبيقة هو التقليص من مدة الانتظار، وسرعة التصاريح الديوانية التي ستصل إلى 60 بالمائة، أمّا الانعكاس الثاني فيتمثل في الثقة التي ستبنى بين المتعامل الاقتصادي والادارة وتشجيعه وهو ما سيخلق حركية اقتصادية، مبرزا أن العام الأول سيشهد تجربة المتعاملين للتطبيقة والتعرف عليها أما التغيير الواقعي والملموس سيكون انطلاقا من العام الثاني.

وأفاد كاهية مدير بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فخري بوزيان، بالمناسبة، أن هذه التطبيقة الإلكترونية، تتنزل في إطار مشروع متكامل بين الأطراف الثلاثة، بغاية رقمنة الإجراءات وتسهيل المعاملات أمام المتعاملين الإقتصاديين من القطاع الخاص، من أجل الوصول إلى الشباك الموحد الوطني، وتسهيل نفاذ المتعامل الإقتصادي التونسي للأسواق الأجنبية.

وبين بوزيان، أنه سيتم العمل بهذه التطبيقة على مستوى كل إدارة وهيكل وطني له علاقة بالمتعامل الإقتصادي لرقمنة الإجراءات، وهي تسمح له بطلب عن بعد بالحصول على قرار ملزم بالنسبة للسلع، التي سيقع توريدها، ولتسهل الوثيقة المتحصل عليها، الإجراءات الديوانية وتقلل من نسبة الأخطاء، التي يمكن أن تنجم عن تكرار المطالب من جهة، وتقليل الضغط على الديوانة من جهة أخرى.

وتعمل وزارة التجارة، وفق المسؤول، على مزيد توعية ممثلي القطاع الخاص بأهمية هذه التطبيقة وضرورة إستعمالها، عبر تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول كيفية إستعمالها لفائدتهم، سواء كان بشكل مباشر مع الشركات أو من خلال غرف التجارة والصناعة التي لها علاقة مباشرة بالقطاع الخاص.

*مروى الدريدي