الديوانة التونسية تمنح صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” لـ20 مؤسسة جديدة: دعم التصدير وتسهيل الاستثمار

في خطوة جديدة نحو تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، منحت الإدارة العامة للديوانة، اليوم الخميس 17 جويلية 2025, صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” (AEO) لفائدة عشرين مؤسسة تونسية جديدة تنشط في مجالات متنوعة، من بينها الصناعات التصديرية والخدمات اللوجستية والشركات الناشئة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة بهذه الصفة إلى 202 مؤسسة.

تندرج هذه المبادرة وفق ما أفاد به مدير مكتب المتعامل الإقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للديوانة التونسية العقيد قيس بن زايد، ضمن سياسة الديوانة الرامية إلى دعم التصدير وتحسين تنافسية المؤسسات التونسية عبر مزيد من تبسيط الإجراءات وتقديم تسهيلات ديوانية ملموسة. ويُعد برنامج “المتعامل الاقتصادي المعتمد” من أبرز الآليات التي تعوّل عليها تونس لتطوير سلسلة التزويد واللوجستية، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي وضعتها المنظمة العالمية للديوانة، والتي تم إدراجها كذلك ضمن اتفاق تسهيل التجارة المعتمد من قبل منظمة التجارة العالمية.

ويُمكّن هذا البرنامج المؤسسات المستوفية للشروط من التمتع بجملة من الامتيازات، على غرار تقليص أو حذف أو تعديل مسالك المراقبة الفنية في عمليات التوريد والتصدير، إلى جانب المعاملة التفضيلية في الإجراءات الديوانية، ما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال التونسي.

وقد عملت الإدارة العامة للديوانة، من خلال هذا البرنامج، على ترسيخ شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تأهيل مختلف الهياكل الإدارية المعنية، بما يضمن حسن تفعيل البرنامج ويعزز مصداقيته ونجاعته في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للديوانة التزامها بمواصلة مجهوداتها في محاربة التهريب والقطاع الموازي، والعمل على إدماجه ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، إلى جانب حرصها على تأمين التزود اللوجستي للمؤسسات الاقتصادية ومرافقة المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف مراحل نشاطهم.

ويأتي هذا الحدث ليعكس التوجّه الاستراتيجي للديوانة في لعب دور محوري في دعم النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتثمين المبادرة الخاصة، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية في تونس.

*أسامة الحكيري