الديون المتخلدة بذمة شركات التنقيب لفائدة الدولة التونسية تبلغ 67 مليون دولار

كشفت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، الجمعة 8 ماي 2020, عن حجم الديون المتخلدة بذمة شركات التنقيب لفائدة الدولة التونسية والتي بلغت 67 مليون دولار.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها ، أنه تبين أن بعض الشركات التي تحصلت على سندات محروقات قد أخلت بانجاز التزاماتها بالأشغال تجاه الدولة مما ترتب عليه تسليط غرامة تعويضية عن تلك التعهدات غير المنجزة طبقا للفصل 36 من مجلة المحروقات.

وأوضحت الوزارة، في ذات الصدد، ان اللجنة الاستشارية للمحروقات ارتأت ضرورة إحالة الملفات إلى المكلف العام بنزاعات الدولة وذلك بعد ان عرض على أنظارها وضعية السندات منتهية الصلوحية في العديد من جلساتها.

و يأتي هذا الاجراء، وفق المصدر ذاته، احتراما لمبدأ عدم جواز التخلي عن ديون الدولة كما تم في الاطار ذاته مراسلة المصالح المختصة بوزارة المالية لتثقيل الديون المتخلدة بالذمة.

وتتوزع الديون المتخلدة بالذمة على العديد من من المستثمرين المتحصلين على رخص استكشاف وبحث وهي رخصة الاستكشاف ” شمال عناقيد” للمستثمر ” ب.ج بيتروليم “ورخصة البحث ” شعال” للمستثمر ” كونداكس”، ” سميب” و ” ميتسوبيتشي” و كذلك رخصة البحث ” مجردة ” للمستثمر ” كارتقو ” و ” رانج” و ” مالطا اويل” ورخصة البحث ” فوار” و رخصة ” مزونة” للمستثمر ” فابكو”.

كما توجد ، أيضا، رخصة البحث ” الواحات” للمستثمر ” ه.ب.اس.اويل كومباتي” ورخصة البحث “بوحجلة” للمستثمر ” دوالاكس” وامتياز الاستغلال “ايزيس” للمستثمر ” فيكينق” ورخصة البحث “شوبان” للمستثمر ” قلفساتدز بتروليم تونس المحدودة” ورخصة البحث ” الفحص” للمستثمر ” لارسن اويل اند غاز أف.زاد.س.أ” و بتروليا أ اند ب”و سوباكس المحدودة ورخصة البحث “قصر حدادة ” للمستثمر ” اندبندنت” ورخصة البحث “كوكوان” للمستثمر ” ألباين اويل اند غاز ب.ت.ي المحدودة” و رخصة البحث “حمامات البحرية” للمستثمر “انغلو تونس اويل اند غاز” و بانورو تونس اكسبوريشن “.

وات.