الذكرى 75 للنكبة: “تونس مستعدة لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم”

وشدّدت تونس على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الغادر وضرورة توفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها وحملها على وقف أنشطتها وخططها الاستيطانيّة واحترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء احتلالها للأراضي العربيّة، وفقا لقرارات الشرعيّة الدوليّة.

كما جدّدت تونس تأكيد “موقفها الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرّف والتجزئة، ولاسيّما حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”. وشدّدت “على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينيّة في صدارة اهتمامات المجموعة الدوليّة إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني”.

كما أكدت على مسؤولية المجموعة الدوليّة عن حمل القوّة القائمة بالاحتلال على احترام قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2334 (2016)، ووضع حدّ لاستهتارها بالقانون الدولي، وانتهاكاتها الجسيمة في حقّ الشعب الفلسطيني الصامد.

وتهيب تونس بالمجموعة الدوليّة، وفي مقدّمتها مجلس الأمن للأمم المتحدة والرباعية الدولية للشرق الأوسط، “لتسريع الجهود من أجل تهيئة الظروف الكفيلة بتيسير إطلاق مفاوضات جادّة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وفق جدول زمني محدّد، بما من شأنه خلق أفق للسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

وجددت تونس تأكيد اقتناعها بأنّ “السلام العادل لن يتحقق في المنطقة إلاّ باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبدا”.

كما جددت شكرها للجهات المانحة على دعمها المتواصل للسلطة الفلسطينية وللاقتصاد الفلسطيني ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتؤكّد على أهميّة تقديم مزيد من الدعم، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة في الأراضي المحتلّة.

وأكدت تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني “في نضاله البطولي ضدّ الاحتلال، واستعدادها لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها، إلى حين استرداده لجميع حقوقه المسلوبة، بما في ذلك الحق في الاستقلال وفي السيادة الوطنيّة والحقّ في العودة”.