الذوادي: “يتم إصدار قوانين فاسدة لتدمير المؤسسات..”

قال الأسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اليوم الجمعة 19 ماي 2023، إنّه “كان يتعين على المؤسسات العمومية للبحث العلمي تناول العلاقة السببية بين المنظومة الجبائية واندثار المؤسسات”.

وتحدث الذوادي لدى حضوره في برنامج لكسبراس عن آلية الخصم من المورد بالنسبة لشريحة من المؤسسات التي تورد بعض البضائع، قائلا “من غير المعقول خلاص 10 بالمائة عندما توريد البضاعة، وكان يجب تقليص النسبة إلى 5 بالمائة على الأقل لأن في ذلك مسا من سيولة المؤسسة وتخريبا لمردوديتها، وهو ما يؤدي إما إلى الإقتراض أو الإندثار”.

ولفت الذوادي إلى ما إعتبره “أمرا خطيرا” في قانون المالية حيث أنّ المؤسسات الخاضعة لخصم 10 بالمائة عند توريد بعض المنتجات، وفي حال عدم إيداع تصريحات تصبح قيمة الخصم من المورد 15 بالمائة.

وأضاف “ما يحدث هو تدمير للمؤسسات غير القادرة على إيداع التصريحات الجبائية بإعتبارها في ضائقة مالية، كما أنه لا يحق للمؤسسات طلب فائض الأداء إن وجد، وهو أمر غير دستوري وإعتداء على حق الملكية” على حد قوله.

وتابع قائلا “يحدث إعتداء على حقوق المؤسسات الصغرى بمقتضى نص فاسد وارد في مرسوم قانون المالية 2023، التي لا تملك سبلا للتقاضي والتظلم”.

الترفيع بطريقة جنونية وقاتلة في قضايا التأخير

واعتبر الذوادي أنه “تم الترفيع بطريقة جنونية وقاتلة في قضايا التأخير، كما أنّ المبلغ لا يقل عن 30 دينارا عند التصريح بالنسبة لأي شخص معنوي أو شركة أو جمعية”.

وأوضح ضيف لكسبراس أنه يتواصل إلى الآن في كندا وضع إجراءات لمساعدة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، في حين يتم في تونس “إصدار قوانين فاسدة لتدمير وقتل المؤسسات وما تبقى منها” على حد قوله.

وتحدث عما إعتبره إجراءات “خلّفت البطالة من ذلك عدم إنتفاع شركات الخدمات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، كما أنّ مؤسسات التجارة الدولية المصدرة كليا تدفع أداء على القيمة المضافة وهو إجراء أدى إلى طرد وغلق عديد المؤسسات”.

كما تحدث عن عدم وضع النفقات الجبائية في الميزانية وهو ما إعتبره مخالفا للمعاير الدولية، كما قال إنّ “الأوامر والتشريعات الفاسدة متواصلة منذ عدة سنوات وفيها نهب وسلب وتعرية للمؤسسات” وفق تعبيره.

وأضاف “من غير المعقول إلزام المؤسسات الصغرى والمجهرية بتعيين مراقب حسابات”.

كما لفت إلى أنّ المؤسسات التي تتعرض إلى خسائر يتم طرحها دون سقف للزمن وفق المشرع الفرنسي، غير أنه يتم تحديد ذلك بخمس سنوات في تونس وهو أمر لا يعقل ويعد إجراما” على حد تقديره.