الرئاسية 2019: حمّادي الجبالي “يجب توحيد القيادة في الجانب الأمني لتكون تحت رئاسة الجمهورية”

أكّد المرشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حمادي الجبالي اليوم 2 سبتمبر 2019 لدى حضوره ببرنامج بالسياسة أنّ آخر محاولة لاختيار مرشح وحيد عن الصف الثوري قبل 48 ساعة من انطلاق الحملة الانتخابية كانت باجتماع الجبالي مع المنصف المرزوقي وسيف الدين مخلوف المترشحين أيضا للاستحقاق الانتخابي، وقد انتهى الاجتماع بقرار عدم الدرة على فعل شيء في هذه الساعات الأخيرة قائلا: “المرزوقي عبّر عن أنّ سبر الآراء يعطيه أكثر حظوظ لاختياره ممثّلا عن الصف الثوري، فقلت له كيف لا تؤمن بسبر الآراء وفي الوقت نفسه تتّخذه حجّة؟” مشيرا إلى أنه ربما نتفق في فرص قادمة عند الدور الثاني أو مدونة سلوك مثلا وفق تعبيره.

واعتبر الجبالي أنّ دور رئيس الجمهورية أن يجمّع الشعب، ويبتعد عن الصراعات الإيديولجية أكثر ما يمكن، ولن ندخل في هذه الصراعات الجانبية، قائلا: “أول حاجة هي القضية الأمنية بالمفهوم الكبير: العنف المنظم والبراكاجات وعصابات المخدرات وهو ما يستوجب منظومة تشد بعضها” وفق تعبيره.

وأضاف الجبالي بخصوص الإرهاب أنّه لا بد من توحيد القيادة في الجانب الأمني لتكون تحت رئاسة الجمهورية، عن طريق إيجاد فريق أمني موزع على 4 أو 5 جهات كبرى في البلاد، ويتم دمجهم في وحدة مقاومة الإرهاب سريعة التدخل، فهم زبدة الزبدة وفق وصفه.

وبخصوص مسألة المساواة في الميراث أكّد الجبالي أنّ الرئيس جاء ليجمّع لا ليفرّق، معتبرا أنّها مشكلة النخبة الإيديولوجية التونسية وهي قضية سياسية انتخابية لا دخل للمرأة فيها، قائلا: “لا أعتبره موضوع ذا أهمية، وامشيو شوفوا حقوق المرأة اللي تعمل في الشهرية والخدمة والنقل..” حسب قوله.

وعن تطبيق حكم الإعدام أكّد المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حمادي الجبالي أنّه لا بدّ من إعادة النظر فيه وعدم قبول الضغوط الداخلية والخارجية، وهناك حالات لا يمكن التسامح فيها لكن يجب معالجة الأسباب مثل الفقر والخصاصة.

وبخصوص النظام السياسي أكّد الجبالي أنّه تمّ إقراره بالإجماع منذ وقت قريب ولاقى تفاعلا إيجابيا في الداخل والخارج لكننا لم نطبقه، والأولى أن نطبّقه أولا ونجرّبه بدل تغييره، إذ من يبحث عن تغيير النظام السياسي يريد العودة إلى الدكتاتورية والاستبداد حسب رأيه.

وعن النظام الانتخابي قال الجبالي إنه لا مانع من تغييره بعد المشاورات، لكنه ليس أولوية حسب رأيه.

وعبّر الجبالي عن موقفه بخصوص القضية الليبية قائلا: “الشعب الليبي قام بثورته، وأحييّه وأرفض التدخلات الأجنبية فيها، وليس صحيحا أنهم دخلوا للدعم، بل دخلوا لمصالحهم الشخصية.. دعوا الشعب الليبي يختار..” وفق قوله.

وأضاف الجبالي: “أتعامل مع كل المحاور لكن بشروط، لا تتدخل في شؤوني وخاصة الإمارات والسعودية، وأحيي قطر وأحيي تركيا لأنّهما أعطيا معا في الثورة ما يقارب 3.2 مليار دولار فيما لم تتجاوز مبالغ الاخرين 100 مليون…” وفق قوله.

وعن أول ملف يطرحه الجبالي فوق الطاولة في صورة تولّيه رئاسة الجمهورية، أجاب أنّه سيطرح ما أسماه “حالة طوارئ اقتصادية اجتماعية، أي السعي إلى إيقاف النزيف في قطاعات حساسة مثل قضية الفسفاط التي فقدنا فيها حرفاءنا بسبب قطع الطريق والإنتاج، قائلا: “لا بدّ من التصدير، و11 مليار لا بد نجيبوهم من السياحة والقطاعات الأخرى..” حسب قوله.