الرئاسية 2019: سليم الرياحي “سلطة رئيس الجمهورية غير محدودة، وهي أقوى من سلطة البرلمان”

أكّد المترشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سليم الرياحي اليوم 10 سبتمبر 2019 لدى تدخله هاتفيا ببرنامج بالسياسة أنّه غادر تونس في نوفمبر الفارط، وتم إصدار بطاقة إيداع في حقه وهو غير موجود في تونس، بمعنى أنه غير ملاحق حين خرج من تونس، وأصبح ملاحقا في 17 أفريل 2019 بعد أن كان يستعد للعودة إلى تونس، لمنعه من المشاركة في الانتخابات وفق تعبيره.

وأشار الرياحي بخصوص تغيبه عن المناظرة أنه لا إمكانيات لديهم لتأمين الحظوظ نفسها لجميع المترشحين بما أنه خارج البلاد.. وهو ما قال إنه يؤثر على حملته الانتخابية نظرا لأنه يجب عليه القيام بمجهود إضافي لإقناع الناس بعدم وجود مشاكل لديه، بدل أقناعهم ببرامجه.

وأضاف الرياحي أنّ القضاء غير مستقل، إذ “يكفي يكون عندك نسبة 1 بالمئة من أصل 3000 قاض غير مستقلين، لتتكون منهم ممرات تابعين السلطة ليضرب الخصوم، وأطالب بفصل السلطة التشريعية والتنفيذية، عبر دعم قطاع القضاء بميزانية يأخذها من ميزانية الدولة وليس من وزارة العدل” وفق قوله.

واعتبر الرياحي أنّ هذا لا يقلّص من حظوظه، “وإذا عينت لي جلسة ربما أكون في تونس في الدور الثاني إذا نجحت في الدور الأول.. وأنا متمسك بترشحي، ولا مجال لمساندة أحد المترشحين حاليا.. لأنّ هذا يأتي في الدور الثاني بطبعه” حسب تعبيره.

وقال الرياحي: “اليوم عندنا 30 بالمئة فقراء و50 بالمئة يحسّون أنهم فقراء، ورئاسة الجمهورية هي عملية تعاقد بين شعب وشخص بناء على برنامج فيه نقاط.. وسلطة رئيس الجمهورية سلطة غير محدودة وهي أقوى من سلطة البرلمان، والبرلمان إذا عطّل مبادرة تشريعية قدّمها الرئيس، فالشعب “تو يتصرّف” حسب تعبيره.

وشدّد الرياحي على أنّ أول ما يقوم به في قصر قرطاج هو “تغيير جميع المستشارين الموجودين”.. وأضاف: “سأقوم بدعوة كل الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى تونس، حفتر والسرّاج و3200 زعيم قبيلة لإيجاد حل”، مشيرا إلى أنّ مصطلح الأمن القومي “كلمة فضفاضة، وليس لدينا جهاز اسمه مجلس الأمن القومي الذي يضع استراتيجية أمن تونس الأمنية والعسكرية والغذائية وعلى مستوى العلاقات الخارجية ومحاربة الإرهاب.. ولذا يجب أن يكون هذا المجلس (مجلس الأمن القومي) جهازا مستقلا بذاته” وفق تعبيره.

وقال الرياحي: “لا نستطيع فتح حساب بالعملة الصعبة في تونس.. على الأقل فلنقبل فقط، خليها تجي الفلوس، وإذا ثبت أنها اموال مشبوهة، فللدولة حق الاحتفظ بها.. المهم أن تدخل النقود” وفق وصفه.

واعتبر الرياحي بخصوص مسألة المساواة في الميراث أنّ “توجّهي دائما اقتصادي واجتماعي وأمني، وثقافيا مجتمعنا غير جاهز لمسألة الميراث.. فلماذا نقفز مباشرة إلى النصف؟ فلتأخذ الثلث أولا، إذ إن عديد النساء لا يحصلن لا على نصف أو حتى ثلث”.. حسب رأيه.

وأما بخصوص عقوبة الإعدام قال الرياحي: “في هذه المرحلة كعقاب ردعي لا بد من تنفيذ حكم الإعدام في حالات العنف والسرقة والإرهاب” حسب قوله، مشيرا في مسألة السياسة الخارجية إلى أنّ “سياستنا الخارجية يجب أن تكون مبنية على العلاقات، بحيث يقوم السفراء بمهمة أخرى كأنه ممثل تجاري.. وإذا لم ينجح في مهمته يرجع “يروّح”..” على حد تعبيره.

واعتبر الرياحي أنّه “يجب على اتحاد الفلاحين أن يكون له رؤية تكون أقوى من وزارة الفلاحة.. ويعرف أين يبيع ويسوّق، والوزارة تتبعه..” معلّقا على اتحاد الشغل أيضا بقوله: “المنظمة الشغيلة جزء من استقرار البلاد، ويجب على الحكومة أن تفكر في مصلحة الشعب أكثر مما تفكر فيها المنظمة الشغيلة..  ولازم نهزو شوية الحمل على اتحاد الشغل”. وفق تعبيره.

وقال الرياحي بخصوص الملف الاقتصادي الأول الذي سيطرحه على الطاولة في صورة توليه رئاسة الجمهورية: “مبادرة تشريعية لخلق صندوق سيادي يموّل من مستثمرين ومنح استثمار من الخارج وجزء من موارد الدولة، ونخلق 5 مشاريع أخرى عبارة عن 5 مناطق حرة بحكم محلي.. والمشاريع المتخصصة، تكون بجهة زغوان ومنوبة وبن قردان وطبرقة والكاف.. وستخلق هذه المناطق 5 بنوك متخصصة، ليقوم بنك المشاريع بتوزيع هذه المشاريع على الشباب..” وفق وصفه.

وبخصوص الشركات العمومية قال الرياحي إنه يدعم خوصصة الشركات العمومية لكن مع خلق أقطاب أخرى لتستقطب العمالة التي ستخرج من هذه المؤسسات.. حسب رأيه.