الرائد الرسمي: افتتاح الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني من 3 إلى 16 مارس 2022

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18 بتاريخ 18 فيفري 2022 قـرار من وزيرة المالية يتعلق بخاصيات وشروط إصدار القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني 2022 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه.

وحدد الفصل الأول من قرار وزيرة المالية مبلغ القسط الأول من الـقرض الـرقاعي الوطني 2022 بـ 350 مليون دينار ويعتبر هذا المبلغ قابلا للترفيع، ويفتح الاكـتـتاب فيه في الفترة الممتدة من يوم 3 مارس 2022 إلى يوم 16 مارس 2022 ويمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.

وحدّد الفصل الثاني تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الأول أي بتاريخ 18 مارس 2022.

أما الفصل الثالث فقد نصّ على أنه يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب
اختيار المكتتب في الثلاث أصناف التالية:

• صنف “أ”: بقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير ومدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:

ـ نسبة فائدة ثابتة: 80.8 %سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

ـ نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 40.2 %خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل
الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 240 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر مارس من السنة “ن-1 “وتنتهي في شهر فيفري من السنة “ن”.

ويخصص الصنف “أ” حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين.

• صنف “ب”: بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:

ـ نسبة فائدة ثابتة: 90.8 %سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

ـ نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 50.2 %خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل
الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 250 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر مارس من السنة “ن-1 “وتنتهي في شهر فيفري من السنة “ن”.

• صنف “ج”: بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية. تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:
  ـ نسبة فائدة ثابتة: 10.9 %سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

-نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 65.2 %خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل
الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 265 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر مارس من السنة “ن-1 “وتنتهي في شهر فيفري من السنة “ن”.

فيما نصّ الفصل الرابع من قرار وزيرة المالية على أنه يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص
عليها بالفصل 3 أعلاه دون توظيف فوائد.

وفي هاته الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها.

وحدّد الفصل الخامس سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاث “أ” و”ب” و”ج” المذكورة بـ 100 % من القيمة الاسمية للسندات.
وقال الفصل السادس “يتقاضى جامعو الاكتتابات من بنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف حسب مبدإ نقابة التوظيف ونسب تغطية الإصدار كما يلي:

ـ 1 %بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسبة تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 45 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.

ـ 8.0 %بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسب تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 35 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.

ـ 3.0 %بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار التي تعهدوا بها.

ـ 5.0 %بالنسبة لغير المنخرطين في نقابة التوظيف، كما تطبق على المبالغ التي تجاوزت نسب تغطية الإصدار المتعهد بها بالنسبة لكل عضو في نقابة التوظيف.

وأكد الفصل السابع من قرار وزيرة المالية على أن الاكتتابات في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني تتم باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار.