الرائد الرسمي: صدور المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية

صدر بالرائد الرسمي عدد 30 للجمهورية التونسية اليوم الإثنين 21 مارس 2022 المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالشركات الأهلية.

وحسب نص المرسوم الصادر في الرائد الرسمي فإنه تعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.

وتتولى الشركات الأهلية خاصة:

• بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية.
• التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية.
• التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرف.
• المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).

ونصّ الفصل 13 من المرسوم على أن تتكون الشركات الأهلية من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية، وأشار إلى امكانية الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير.

هذا ويتكون رأس مال الشركات الأهلية من حصص اجتماعية اسمية وجوبية وغير قابلة للقسمة.

ويمكن للشركات الأهلية الجهوية إصدار حصص اجتماعية اختيارية تخول فائدة في صورة تحقيق أرباح ويمكن أن تعادل نسبة الفائض القانوني المتداول بالسوق المالية. ولا تخول هذه الحصص لأصحابها حق التصويت.

كما يمكن حسب الفصل 53 إحالة الحصص الاجتماعية الوجوبية بين المشاركين في نفس الشركة الأهلية أو إلى أشخاص من غير المشاركين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة المحددة بهذا المرسوم شريطة موافقة الجلسة العامة العادية مع إعطاء الأولوية إلى المشاركين بالشركة الأهلية الراغبين في اقتناء تلك الحصص.

هذا وتعيّن الجلسة العامة العادية ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مراقبا للحسابات يتم اختياره من ضمن مراقبي الحسابات المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من ضمن المحاسبين المرسمين بقائمة المختصين في الحسابية لدى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إذا كان رقم معاملات الشركة الأهلية أو رأس مالها يفوقان مبلغا يتم تحديده بقرار من وزير المالية.