الرابحي: على تونس التحلي بـ”الدبلوماسية العنيفة” تجاه الدول المسؤولة عن التغيرات المناخية

أكّد الخبير في المجال الفلاحي وكاتب الدولة الأسبق المكلف بالموارد المائية عبد الله الرابحي، ضرورة أن تتحلّى تونس بما يُسمّى “الدبلوماسية العنيفة”، للمطالبة بحقها في الدعم المادّي من الدول المصنعة والمنتجة للنفط، لما تتحمله من مسؤولية في النغيرات المناخية والانحباس الحراري.

وقال عبد الرابحي في تصريح لاكسبراس أف أم، إن التغيرات المناخية أصبحت واقعا في تونس، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن شهد الشمال الغربي نقصا في المياه لقرابة 4 أو 5 سنوات متتالية، كما لم يحدث وأن شهدت ولاية باجة نقصا في نسبة سيلان المياه بـ40 بالمائة خلال 6 سنوات تقريبا.

موقع جغرافي صعب

وذكر الرابحي أن هذا العام شهد تحسّنا على مستوى التساقطات، لكن تبقى ضعيفة على مستوى كامل ولايات الجمهورية حيث لم نسجّل إلا 70 بالمائة من الأمطار كمعدّل، وفي الوسط الغربي 50 بالمائة فقط وذلك للسنة الخامسة على التوالي، مبينا أن هذا الوضع يسمى الانحباس الحراري.

وبين أن تونس ليست مسؤولة عن هذا الظرف المناخي الصعب، بل البلدان المصنعة والمنتجة للنفط، زد على ذلك موقع تونس الجغرافي (منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط) وهي المنطقة الأصعب على مستوى الموارد المائية.

وإزاء هذا الوضع شدّد الرابحي على ضرورة أن تتحلى تونس بـ”الدبلوماسية العنيفة” وأن تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة على مستوى الدول حتى تتحصل على حصتها من الدعم المالي لمجابهة آثار التغيرات المناخية.

استراتيجية وزارة الفلاحة للمياه أفق 2050

وأشار الرابحي في هذا السياق إلى أن استراتيجية وزارة الفلاحة للمياه أفق 2050، تتطلب اعتمادات مالية كبيرة، مبينا أنه في أفق 2050 سيكون لدى تونس 600 مليون متر مكعب من المياه المعالجة وتتركز أغلبها في تونس الكبرى وفي صفاقس وستكون تكلفة نقلها إلى جهات داخلية باهظة الثمن.

وشدد على ضرورة أن تحسن تونس الإعداد لملفها بالنظر إلى أن كلفة 75 ألف مليار التي ستخصصها لاستراتيجية المياه صعبة جدا في ظل وضع اقتصادي صعب بدوره.

في أثناء ذلك أكد الرابحي ضرورة مواصلة الاعتماد على ترشيد استهلاك المياه عبر كل الوسائل ولابد من حملات تحسيسية لتوعية المواطن لحسن استغلال المياه كما لابد من العمل أيضا على إيجاد حلول تؤمن المياه في ظل التغير المناخي.

ولفت إلى أن خطة 2050 تتضمن ضرورة العمل على حسن استغلال المياه المتوفرة ببعث سدود جديدة وخاصة تركيز تقنيات حصر المياه في الأرض عن طريق سدود جوفية، ولابد من تقليص نسبة المياه للفلاحة التي خصصت لها نسبة 70 بالمائة من المياه في حين أنها استغلت سوى 53 بالمائة والبقية ضياع على مستوى القنوات.

وأكّد في هذا السياق ضرورة الاختيار الجيد للمنتوجات الفلاحية التي تثمن الماء وتجعل الميزان الغذائي متوازنا.

كما شدد الرابحي على أهمية الحوكمة حيث يجب أن يكون هناك تناغما وعملا مشتركا بين جميع هياكل الدولة المتداخلة في موضوع المياه.

*مروى الدريدي