الراجحي: من كان يسمع بوجود مشكل في تمويل الميزانية سنة 2019

قال الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الإقتصادية الكبرى توفيق الراجحي  اليوم الاثنين 07 فيفري 2022 إنّ الأزمة المالية التي تمر بها تةنس الآن كانت متواجدة من قبل ويجب إيجاد الحلول اللازمة.

وأضاف الراجحي خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو”  أنّ أزمة الكورونا عمقّت الأزمة وعديد الدول انتهجت سياسيات التعافي وتجازات كل الخسائر التي جدّت طيلة الأزمة، مشيرا إلى أنّ لم تتمكن من استعادة نسبب النمو ولن تتمكن من هذا هذه السنة نظرا وأنّها لم تضع سياسيات تعافي ضد كورونا ولم تقم بالإصلاحات الضرورية للمالية العمومية بسبب لعوامل سياسية.

كما اعتبر ضيف البرنامج أنّ اشكاليات لبنان ليست كاشكاليات تونس خاصة فيما يتعلق بالنسيج الاقتصادي فالسياحة اللبنانية ليست كالتونسية ولا تملك فسفاط ولا فلاحة ولا نسيج صناعي وهذا ما جعل الاقتصادي تونس أكثر مقاومة.

وتابع الوزير السابق توفيق الراجحي قائلا” من كان يسمع بوجود مشكل في تمويل الميزانية سنة 2019، وكان يجب المحافظة على صندوق النقد الدولي لأنّه يمثّل غطاء للدولة ويضمن سير البلاد في مسار إصلاحي.

وأفاد توفيق الراجحي أنّ مشروع وكالة للتصرف في الدين العمومي تسكون مهمتها الأساسية التصرف في الديون والتصرف في خزينة الدولة وهذه المهمة موجودة في أحد أقسام وزارة المالية.

كما أشار في ذات السياق أنّ التصرف في خزينة الدولة في تونس ليس تحت اشراف وزارة المالية عكس جميع بلدان العالم، واحداث وكالة لتصرف في الدين العمومي وخزينة الدولة كانت من بين شروط البنك العالمي سنة 2016.

وفي موضوع آخر أفاد الوزير السابق توفيق الراجحي أنّ نسب التضخم المسجلة الآن على المستوى العالمي غير مسبوقة من 20 سنة خاصة في الاتحاد الأوروبي وأمريكا وهو متأت من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار البيترول.

وواصل في ذات السياق قائلا إنّ ارتفاع نسب التضخم سينجر عنه تغيير السياسات النقدية، مشيرا إلى أنّ الفارق في نسب التضخم بين تونس وبقية البلدان مرتفع جدّا وسيكون له تأثير على سعر صرف الدينار.