الرحوي يطالب بتمكين البنك المركزي من إقراض الدولة بصفة مباشرة

اعتبر منجي الرحوي القيادي في حزب الوطد الموحد وعضو مبادرة لينتصر الشعب اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، أنه وبعد مرور 10 سنوات عن إغتيال الشهيد شكري بلعيد “لازالت الحقيقة لم تكشف، بعد التستر على العديد من مساراتها”.

وقال الرحوي لدى استضافته في برنامج اكسبراسو إنّ الإغتيال كان المراد منه إغتيال مشروع وحلم أجيال، مؤكدا أنّ “رفاق شكري بلعيد ظلوا متمسكين بالمشروع”.

وبيّن أنّ القضية تعطلت في الأشهر الأخيرة بسبب عزل القاضي الذي كان مكلفا بالملف، غير أنّ “الأمور اليوم بدأت تتحرك شيئا فشيئا” فيما يتعلق بتعهيد القضية لجهات قضائيات أخرى، مشيرا إلى أهمية إعلان وزيرة العدل عن تكوين لجنة لمتابعة الملف، قائلا “لم يكن ذلك ممكنا في السابق، وهذا سيتفتح الطريق أمام معرفة كل ما وقع من تعطيل لكشف الحقيقة، وكل من عطل له مصلحة في عدم كشف الحقيقة وهو ما يحيلنا على تورط العديد في هذه القضية”.

وفي موضوع آخر قال الرحوي إنّه إثر الإنتخابات بات البرلمان المؤسسة التشريعية الوحيدة، بعد أن كانت بيد رئيس الجمهورية من خلال الأمر 117، وأضاف “قد تشهد الأشهر القادمة تغييرا حكوميا حيث أصبح ضروريا خاصة وأنّ رئيسة الحكومة لم تفي بالحاجة وتوجهاتها الإقتصادية والإجتماعية ليست تلك الإصلاحات المنتظرة”.

وشدد على أنّ إنتظارات التونسيين هي التعافي الإقتصادي وإصلاح المالية العمومية من خلال الموارد الذاتية والقدرات الخاصة، لا عن طريق الخارج لأنّ ذلك سيبقي البلاد مرتهنة.

وأشار الرحوي إلى أنّ 80 بالمائة من المعاملات التجارية هي مع الإتحاد الأوروبي، معتبرا أنه في حال إنشاء تونس لصناعة تصديرية فستكون هناك مآمرات لتصفية إمكانية تطورها على حد قوله.

كما اعتبر أنّ تونس تضررت من إتفاق الشراكة وفقدت رصيدا صناعيا كبيرا يمكن أن ينافس ويتواجد في السوق الخارجية، مشددا على أهمية وجود بدائل وطنية تأخذ بعين الإعتبار تطور تونس الحر والدائم وإيجاد إقتصاد له ديمومية ويمكن من خلق الثروة.

وشدد على ضرورة تنويع الشراكات مع الخارج، معتبرا أنّ مع الأطراف التقليدية “تستعبدنا وترتهننا”، مطالبا بتعبئة الموارد من الداخل عن طريق البنوك والبنك المركزي الذي يجب أن يقرض الدولة مباشرة.

وفيما يتعلق بفرض صندوق النقد الدولي على تونس رفع الدعم لتمكينها من التمويل اعتبر الرحوي أنّه “لا يوجد أفظع من ذلك، رفع الدعم لشراء فقر التونسيين، هذا تفقير للتونسيين، ويعني التحرير الكامل للأسعار وهو مرفوض تماما”.

من جانب آخر اعتبر أنّ الموقف من رئيس الجمهورية هو إنحياز لمشايع ومواقف وتصورات وليس مع شخص الرئيس، قائلا “تعاملنا مع 25 جويلية كمسار ليس ملك رئيس الجمهورية الخاص، ولا يمكنه أن يحتكره” وتابع “هي مساندة نقدية باعتبار أنّ انخراطنا فيه كان بشكل نقدي حيث نقارن بين ما يُطرح وبين ما يُنجز”.

وأضاف “نقترح التملك الشعبي لمسار 25 جويلية، هو مسار مؤسساتي فيه رئيس الدولة ومسار شعبي للشعب الذي طالب بحل البرلمان والقيام بإصلاحات، هناك جزء من الجانب السياسي تحقق لكن يوجد تعثرات وأشياء لم نقبل بها، كما أنّ إصلاحات في مجالات حيوية لم تنفذ إلى الآن.