الرحوي: “25 جويلية مازال يشكل إمكانية لتحقيق مطالب المسار الثوري..”

قال منجي الرحوي كاتب عام حزب الديمقراطيين الموحد اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، إن الفترة، 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، تمثل انفتاح المسار الثوري، مستعرضا بعض المحطات التاريخية انطلاقا من تلك الفترة.

وأضاف الرحوي لدى استضافته ببرنامج midi express “حركة الوطنيين الديمقراطيين أكدت منذ البداية أنه بدأ الالتفاف على الثورة وكان ذلك خاضعا لموازين القوى.. وقد تواصل الصراع بين مختلف الأطراف والمكونات السياسية….” على حد قوله.

وتحدث عن ضرورة أن يكون لتونس سيادة رسمية كاملة في القرار السياسي، والخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثروات والمقدرات الوطنية، وهو ما لم يحقق بعد.. وفق تقديره.

وأضاف “المسار الثوري مفتوح وفيه مراحل مد وجزر حسب موازين القوى .. و25 جويلية هو فاتحة لاستئناف مطالب المسار الثوري حيث وجدت إمكانية للمضي في تحقيق مجموعة من المطالب مثل التشغيل..”.

وتابع قائلا “نعتبر أن إيقاف العمل مع صندوق النقد الدولي مهم، حيث أنه يوزع التداين والارتهان إلى الخارج وتبعية البلدان للبلدان الكبرى المتحكمة..”.

وأردف “25 جويلية جاء لتحييد بعض القوى التي حاولت الالتفاف على المسار الثوري والتنكر لمطالب الشعب التونسي وإضعاف وجودها ولا يمكن لذلك أن ينجح إلا بتغيير وضع التونسيين”.

ومن جهة أخرى أكد أن النقطة المهمة في قانون المالية هو جوهره الاجتماعي، مبينا أن فائدة القروض التي يتم صرفها لبعض البنوك تفوق ميزانية الاستثمار، وفي هذا التوزيع حيف اجتماعي.

وأضاف في انتقاده لقانون المالية “نحن معارضون لكل سياسة لا تتوافق مع طموحات الشعب، ونرفض سياسات هذه الحكومة التي مازالت في النسق والمنظومة القديمة” على حد قوله.

وأكد وجود آليات أخرى لحل عديد القضايا، منتقدا الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025 معتبرا أن المبالغ المالية التي تم رصدها لفائدة الشركات ومختلف الفئات غير كافية.

وأردف “قانون المالية فيه الكثير من المغالطة عبر تقديم عناوين حول مساندة الفئات الهشة وفي الواقع لا جدوى لها، والإجراءات الاجتماعية اقتصرت على العناوين”، معتبرا أن مختلف قوانين المالية بعد 2021 لم تغير شيئا في أوضاع التونسيين ولا وجود لإرادة حقيقية لتغيير واقعهم.

كما اعتبر أنه لا وجود لأي اتجاه لتنويع الموارد غير الجبائية، مؤكدا الرفض التام لقانون المالية وهي من حلقات تفقير الشعب .. وهناك توجه لحماية مصالح أطراف بعينها..” وفق قوله.

وخلص إلى القول “25 جويلية مازال يشكل إمكانية لتحقيق مطالب المسار الثوري، ونحن جزء من المكون الشعبي في المسار، وعلينا الدفع لتحقيق مطالب هذا المسار..”.