الرحيلي: “إعلان حالة الجفاف على المستوى الوطني ضروري”

أكد حسين الرحيلي الخبير في التنمية اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 أن تونس تعيش موسم الجفاف الخامس على التوالي، ويمثل شهر أكتوبر 2022 الشهر الأقل على مستوى التساقطات منذ سنة 1960، مضيفا أن تونس تم تصنيفها ضمن الدول التي تعاني الضغط المائي منذ سنة 1995.

وأشار الرحيلي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، إلى أن أن مخزون السدود إلى حدود 31 جانفي 2023، لا يتجاوز 616 مليون متر مكعب، من المياه، وهو ما يحيل إلى تراجع بنسبة 75.2 بالمائة.

وقال إن الأمطار الأخيرة ساهمت قليلا في إنعاش السدود في ولايات جندوبة وباجة الشمالية وإنقاذ موسم الحبوب في هذه الولايات وفي بنزرت، ودعا إلى تولي رئيس الجمهورية ووزير الفلاحة إعلان حالة الجفاف على المستوى الوطني واعتبر أنه أصبح أمرا ضروري.

وأضاف أن “بعض الخضروات ستكون متوفرة بكميات قليلة خلال شهر رمضان، لأنها مرتبطة بمياه الري وخاصة منها الخضر الورقية والبصل والبطاطا وغيرها”.

وأوضح أن إعلان حالة الجفاف ينتج عنه تدخل صندوق الجوائح لمساندة الفلاحين، وحماية الموائد الجوفية من الاستغلال المجحف، وتحدث عن مشاريع ضخمة أطلقتها عديد الدول لمواجهة نقص الموارد المائية.

ودعا الرحيلي إلى إعلان حالة الطوارئ المائية، تعني تحديد الأولويات للتصرف في الموارد المائية المتوفرة على قلّتها خاصة وأن الفلاحة تستهلك 77 بالمائة من الامكانيات المائية على المستوى الوطني، وأوضح أنه في صورة تواصل الأزمة على ما هي عليه اليوم فإن الزراعات الكبرى ستكون أكثر القطاعات المتضررة.

ومن جهته أفاد عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الفلاحة والصيد البحري، حمادي بوبكري، بأن القطاع الفلاحي يمر بصعوبات كبيرة جراء التغيرات المناخية، وأفاد بأنه “لا يوجد خارطة فلاحية في تونس حتى تُعتمد ويقع إدخال تغييرات عليها في حالة الجفاف”.

وشدد على أهمية وضع استراتيجية واضحة المعالم وتحديد الزراعات، قائلا “فما زراعات يلزمنا معادش نزرعوها، ولا مجال لتصدير الماء اليوم من خلال انتاج زراعات تستهلك كميات كبيرة من الماء وتوجه للتصدير”.

وقال إن 92 بالمائة من الفلاحة التونسية مطرية، وأشار إلى أن المناطق السقوية العمومية أصبحت هشة جدا في تونس، وهي تهدر كميات كبيرة من الماء، وفق قوله، داعيا إلى ضرورة إيقاف نزيف إهدار الموارد المائية.

وشدد ضيف برنامج لـكسبراس على أهمية الارشاد الفلاحي الذي يعد غائبا في الوقت الحالي، وأشار إلى أهمية تظافر الجهود في الوقت الحالي لمواجهة الأزمة المائية التي تمر بها البلاد، وتحدث عن تعدد المؤسسات والأطراف المتداخلة في مسألة المياه.

ومن جهته أوضح الرحيلي أن هناك مشكل كبير يتمثل في ضياع الماء في المناطق السقوية والمياه المعدة للفلاحة بمعدل 35 بالمائة من الكميات المستعملة، أي أن ما يفوق 600 مليون متر مكعب من المياه تهدر في تونس.

وأوضح ضيف برنامج لـكسبراس أن ما بين 100 و125 مليون متر مكعب من المياه تهدر سنويا، حسب آخر تقديرات للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.